ألغت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، بعد رفضه في 2017 اعتقال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. وكانت دعوات حقوقية قد طالبت عمان بتوقيف الرئيس السوداني السابق أثناء زيارته إلى المملكة.

وقررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين أنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء سلطات بلاده القبض في 2017 على الرئيس السوداني السابقعمر البشير أثناء زيارته للمملكة من أجل المشاركة في القمة العربية.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن. ويتهم البشير بارتكابه جرائم حرب.

وكانت دعوات حقوقية قد وجهت إلى الأردن لاعتقال البشير أثناء زيارته للمملكة. وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق أن "البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضد التمرد في دارفور"، مشيرة إلى أن "التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

ودعي البشير لزيارة الأردن في 29 مارس/آذار 2017 لحضور القمة العربية التي عقدت في الشونة على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان) بحسب المنظمة.