وافق البرلمان المصري في جلسة طارئة، اليوم السبت، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر، بدءًا من صباح الخميس 25 أبريل المنتهي.
وجاءت موافقة البرلمان المصري بعد أن عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مبررات إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ أمام أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى المخاطر التي تواجه الدولة المصرية الآن.
كما شمل قرار الرئيس في مادته الثانية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وقال رئيس الوزراء في كلمته:“رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطًا كبيرًا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، ولنبني بلادنا واقتصادنا، ولقد نجحنا في ذلك بالفعل بفضل صلابة وقوة رجال القوات المسلحة والشرطة، فإننا نلحظ جميعًا أن الاستقرار والتقدم الذي حققناه يثير قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبر المكائد وتخطط للجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه، والعودة بنا للوراء“.
وأضاف: ”وافق مجلس الوزراء بكامل هيئته على إعلان حالة الطوارئ، وتلتزم الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي“.
وتأتي موافقة البرلمان كضرورة دستورية، وفقًا لنص المادة 154 من الدستور، التي تتطلب موافقة البرلمان بعد موافقة الحكومة، وتتم دعوة البرلمان للانعقاد للفصل في الأمر.
يذكر أن إعلان حالة الطوارئ وفقًا لنص الدستور الحالي تم في أبريل عام 2017 بعد الحادث الإرهابي لكنيستي طنطا والإسكندرية، ونتج عنه سقوط ضحايا ومصابين من أفراد الشرطة والمدنيين، وتم تجديد إعلان حالة الطوارئ لمدد مماثلة.
