أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات باستمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 صحفيًا يعملون مع وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية، بينهم ثلاث صحفيات، بشكل مخالف لكل قواعد القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي وصل رام الله الاخباري نسخة عنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام، إن الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد بالاعتقال والاستدعاء للتحقيق والاعتداء بالضرب وإطلاق النار عليهم، مما يعتبر انتهاكًا جسيمًا لمبادئ حقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الذي كفل الحماية للصحفيين.
وأوضح أن المركز وثّق أكثر من (165) حالة اعتقال واستدعاء واعتداء على صحفيين خلال العام الماضي، ورصد (22) حالة مماثلة من بداية العام الجاري.
وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين استطاعوا عبر مسيرة الحركة الإعلامية تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في خدمة القضية الفلسطينية، بجوانبها المختلفة وفى مقدمتها قضية الأسرى، إذ عملوا على نقل معاناتهم بكل تفاصيلها، مما أسهم في التعريف بتلك القضية محليًا ودوليًا، وواجهوا الحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام الاحتلال ضد الأسرى في محاولة لتشويه نضالهم ووصمهم بالإرهاب.
ولفت إلى إصدار محاكم الاحتلال قرارات اعتقال إداري بحق عدد من الصحفيين الأسرى، بعد فشله في إلصاق تهم لهم.
وأضاف "وهذا يدلل على أن اعتقالهم سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمة القضية الفلسطينية، وفضح ممارساته الإجرامية أمام العالم".
وأوضح الأشقر أن أربعة صحفيين لازالوا رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، هم: أسامة شاهين من الخليل، ومحمد أنور منى من نابلس، وموسى صلاح سمحان وأحمد فتحي الخطيب من رام الله.
أشار إلى الصحفيات المُعتقلات هن: الكاتبة لمى خاطر، والكاتبة إسراء لافى، والصحفية سوزان العويوى، وجميعهن من مدينة الخليل، ولا يزلن موقوفات.
واستغرب الأشقر صمت منظمة "يونسكو" على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وهي التي خصصت اليوم للصحافة، من أجل تقييم حالها، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم.
وطالب "الأشقر" الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل لإطلاق سراح جميع الأسرى الصحفيين من سجون الاحتلال، خاصة الإداريين منهم، والذين لا توجد لائحة اتهام بحقهم، لأن اعتقالهم يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية، وتعديًا فاضحًا على كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
