وجه النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أمس الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد بيان صادر عن النائب العام السوداني، أنه وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبى، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه النائب العام أيضا بالتحقيق فى "معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين"، وإحالة الملفات إلى نيابتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"مكافحة الفساد والتحقيقات المالية".

كما وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة "مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" لإجراء التحقيقات اللازمة.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.