أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة ان سيادة القانون وحقوق الانسان وانفاذ الاتفاقيات الدولية من أولويات الحكومة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الخميس، إلى مركز إصلاح وتأهيل رام الله، حيث التقى إدارة المركز واستمع منهم لشرح حول امكانيات المركز واشكاليات الاكتظاظ فيه والتوقيف لفترات طويلة، الى جانب ما تقوم به الادارة لجهة الحفاظ على حقوق النزلاء وكرامتهم والمماراسات الفضلى لتعامل معهم.
والتقى بعدد من النزلاء واستمع لآرائهم وشكاوهم ووعدهم بدراسة الواقع والعمل على حل كافة الشكاوى وفق الاصول والقانون.
وشدد د. الشلالدة ان انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية خاصة معاهدات حقوق الانسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، يؤكد على الارادة السياسة للارتقاء بالواقع الحقوقي الفلسطيني مما يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية الضامنة لها.
جدير بالذكر ان قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني قد اسند صلاحية لوزير العدل بزيارة وتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل، وتعمل وزارة العدل على ذلك من خلال فريق حقوقي مفوض قانونا يقوم بزيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل في دولة فلسطين.
