رام الله الإخباري

أكد معهد الطب العدلي في أبو كبير، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجثة التي عثرت عليها الشرطة مساء أول من أمس، الأحد، في منطقة حرشية قرب مدينة اللد، تعود للشابة نجلاء العموري (19 عاما)، التي كانت قد اختفت منذ نحو أسبوعين.

وتشتبه الشرطة بتورط ثلاثة من أقارب الضحية بجريمة قتل العموري، حيث مددت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، مساء أمس الإثنين، بمدة 9 أيام، اعتقال اثنين، رجل وامرأة، من المشتبه بهم بالتورط في اختفاء العموري. كما مددت المحكمة اعتقال ثلاثة آخرين، بينهم امرأتان، لمدة 4 أيام، علما بأن جميع المعتقلين من عائلة الضحية.

وكانت الشرطة الاسرائيلية  قد عثرت، مساء الأحد الماضي، على جثة العموري في منطقة حرشية مفتوحة بالقرب من "شوهم" وتل حديد" غربي اللد، خلال أعمال البحث والاستقصاء ضمن التحقيق المتعلق باختفائه. ونقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي، ليتم تحديد هوية الجثة.

ولم يحدد معهد الطب العدلي، وفق ما جاء في بيان صدر عنه اليوم، سبب وفاة العموري، وذكر أنها "الأسباب التي أدت إلى الوفاة غير واضحة".

ويستدل من التحقيقات الأولية مع المشتبه بهم، أن العموري تعرضت في السابق وعلى مدار سنوات إلى العنف والتهديد من قبل أفراد عائلتها، كما مكثت في ملجأ للنساء المعنفات، وشوهدت بالتزامن مع يوم إطلاق سراح أحد أفراد عائلتها الذي أدين بمحاولة حجزها، علما أنه هو أحد أفراد العائلة الخمسة الذين اعتقلوا بالأمس فور العثور على جثتها.

واختفت العموري في أيلول/ سبتمبر العام الماضي عن منزلها لمدة شهر، حيث أبلغت عائلتها أنها لا تنوي العودة للمنزل، وفي تلك الفترة كانت الشرطة باتصال متواصل مع الشابة العموري بسبب غيابها المتكرر عن المنزل وعرضت عليها الحماية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام، وصلت الشابة العموري لمحطة الشرطة في اللد، وأخبرت المحققين أن أسرتها تريد المساس بها، لكنها لم تستطع أن تشير إلى شخص محدد في العائلة تخشى أن يستهدفها، فيما عرضت عليها الشرطة المكوث في ملجأ للنساء المعنفات لكنها رفضت الاقتراح.

أحد أقربائها الذين سمعوا أن العموري متواجدة في مركز الشرطة، قرر إعادتها إلى العائلة بالقوة، حيث وصل إلى المكان وأمسك بها وهي تخرج من المخرج الخلفي لمحطة الشرطة، وقام أفراد الشرطة الذين سمعوا صراخها باعتقال قريب العائلة الذي تعرض لها، وبعد 24 ساعة اعتقل شخص آخر من العائلة بشبهة تقديم المساعدة له.

وقال الاثنان خلال التحقيق إنهم أرادوا فقط التحدث مع العموري لأنهم كانوا يخشون أن تضل في الشوارع.  وأتضح أنه بعد وقت قصير من وقوع الحادث خارج مركز الشرطة، اجتمع أحدهم مع الحاج كريم جاروشي، الذي يساعد الشرطة على تسوية النزاعات في المجتمع العربي، وتعهد له وللشرطة من خلال التوقيع على وثيقة عدم المساس بالشابة العموري، علما أن هذه الوثيقة بدون أي معنى قانوني. ففي الشهر الماضي، قُتلت ديانا أبو قطيفان بعد أن وقع بعض أقاربها على وثيقة مماثلة.  

 في ذلك الوقت، استمرت الإجراءات القانونية ضد الشابين المعتقلين حوالي شهرين. ، إذ بلغت العموري سلطات إنفاذ القانون أنها لا تريد أن يكون أقاربها في السجن، مضيفة أنهم "يريدون أن تكون أمورها جيدة".

وعقب ذلك، أدين الشابان بموجب صفقة ادعاء اعترفا من خلالها بالتآمر لارتكاب جريمة ومحاولة السجن، حيث حكم على أحد السجن ستة أشهر في السجن وأفرج عنه في وقت سابق من هذا العام، والآخر فرضت عليه عقوبة العمل لصالح الجمهور لمدة أربعة أشهر، حيث تحولت إلى سجن، إذ أطلق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر.

وبررت النيابة العامة إبرام صفقة الادعاء معهما، بوجود صعوبة بتوفير أدلة تشير أن الحديث يدور عن محاولة اختطاف، كما أن ذلك منع من العموري المثول أمام المحكمة التي رفضت بحسب مزاعم الشرطة تقديم شهادة ضد أفراد من عائلتها.

يذكر أن العمري كانت قد فُقدت آثارها قبل أكثر من أسبوعين، وفتح الشرطة تحقيقا بالحادثة قبل نحو أسبوع، حيث لم يتم الإبلاغ عن اختفائها في حينه.

عرب 48