أكّد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة لن تقبل باستمرار القرصنة الإسرائيلية على أموال "المقاصة" الفلسطينية، مشدّدًا عل التزام حكومته تُجاه أهالي الشهداء والأسرى.

وشدّد اشتية، خلال لقائه بمكتبه برام الله وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير، على ضرورة تدقيق كافة الأمور المالية مع "إسرائيل"؛ لإجبارها على التوقف عن سرقة الأموال الفلسطينية.

وأعلن أن الحكومة ستعمل "على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي، ونريد تعزيز اقتصادنا الوطني، والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة؛ لخلق فرص عمل من أجل خفض نسبة البطالة".

وأكّد على عدم الاستسلام أو القبول بشيء لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية الأساسية ولمشروعة، مشدّدًا على التزام الحكومة تًجاه أهالي الشهداء والأسرى.

وكان وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون وقَّع في 1 أبريل/نيسان الجاري قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة الفلسطينية على مدار عام 2019، (ما مجموعه 504 مليون شيقل على مدار العام)، تطبيقًا لقانون اقتطاع رواتب الأسرى.

يذكر أن الرئيس محمود عباس أكّد خلال ترؤسه اجتاع الحكومة رفض السلطة استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" منقوصة "شيقلًا واحدًا"، مشددًا على أن "إسرائيل في النهاية ستعيد أموالنا بطريقتنا وليس بطريقتها".