قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب "العدالة والتنمية" سيواصل نضاله القانوني حتى النهاية، فيما يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
جاء ذلك في كلمة، السبت، خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ 28 للحزب، في أنقرة، تطرق إلى الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس/آذار المنصرم، ووصلت نسبة المشاركة فيها نحو 85 في المئة.
وأوضح أردوغان أن "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، حاز على 44.4 بالمئة من الأصوات في عموم تركيا، وهي أعلى ثاني نسبة يحصدها الحزب في انتخابات محلية.
وأضاف: "كل استحقاق انتخابي هو وسيلة امتحان ونضال ومحاسبة، ولقد اجتزنا هذا الامتحان في انتخابات 31 مارس بنجاح إلى حد كبير".
وأكد أردوغان أن حزب "العدالة والتنمية" سيتخذ الخطوات اللازمة لتلبية التغييرات المطلوبة في جميع المجالات.
وجدد تأكيده على مواصلة الحزب تقديم الخدمات للشعب بالعزيمة ذاتها، مضيفا: "لن نركع ولن ننحني، ولن نترك المجال للأسهم السامة للانتهازيين المنتشرين في كافة الجهات للنيل من حزبنا".
وتابع: "ندعو من لم يُخضع ذهنه وفؤاده لإمرة المنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية، ليكون جزءا من القاسم المشترك لتركيا".
وأوضح أن الشعب أوكل إلى كوادر العدالة والتنمية، إدارة 758 بلدية من أصل ألف و389 بلدية في عموم تركيا، مشيرًا أن الحزب يريد أن يكون "سقفا" للشعب البالغ 82 مليون نسمة.
وتابع: "جوهر حركتنا يستند على الوفاء بالعهد، ولن نضيع أي جهد أو عمل، وفي الوقت ذاته سنعزز ونوسع صفوفنا بقيم وكوادر وأهداف جديدة".
وحول الطعن الذي تقدم به حزبه إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، لوقوع "مخالفات ممنهجة"، أكد أردوغان أن الحزب سيواصل متابعة القضية حتى النهاية.
وأردف: "هناك من يقول أن العدالة والتنمية فقد الأمل، أقولها بكل وضوح، سنواصل نضالنا القانوني حتى آخر لحظة".
وأشار إلى أن كافة الأحزاب السياسية لديها حق الاعتراض على نتائج الانتخابات.
واستذكر أن كافة الأحزاب استخدمت هذا الحق في السابق، مضيفا: "حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) لم ينجح أبدا في امتحان ممارسة الحقوق الديمقراطية كما في القضايا الأخرى".
وانتقد موقف "الشعب الجمهوري" من اعتراضات "العدالة والتنمية" على نتائج الانتخابات، قائلا: "الشعب الجمهوري حاول إلقاء الظلال على الانتخابات، وافتعال علامات استفهام لدى الشعب، عبر السعي لإزالة صفة القانونية عن عملية الاعتراض على الانتخابات".
من ناحية أخرى، قال الرئيس إن "احتدام التنافس السياسي وتصاعد التوتر و حِدّة الخطابات أمر وارد أثناء الانتخابات، لكن في ثقافتنا السياسية، نترك هذا الأمر وراءنا، مع إغلاق الصناديق وفرز الأصوات".
يشار أن "حزب العدالة والتنمية" تقدم باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
ويدعي حزب العدالة والتنمية في اعتراضه وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصا متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.
وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة: "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات، ونحن لم نتخلص منها".
والأربعاء 17 أبريل/نيسان الجاري تسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.
