قرر القضاء في ولاية تكساس الأمريكية الجمعة، وقف العمل بقانون يحظر مقاطعة "إسرائيل".

ووفق تقارير إعلامية نشرتها صحف أمريكية، قرر القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس روبرت بيتمان، وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات "مقاطعة إسرائيل".

ونقلت الصحف عن بيتمان قوله إنّ المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفًا أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة.

وكانت الأمريكية الفلسطينية بهية عماوي رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الفدرالية في تكساس، في ديسمبر الماضي، بعد طردها من عملها في مدرسة لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل". واتهمت عماوي المدرسة بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد القانون المذكور.

وشدد الاتحاد على أنّ القانون يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.

وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن "حرية التعبير والحق في المقاطعة، مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي".

وشهدت بعض الولايات الأمريكية بينها تكساس، خلال فترات مختلفة، تشريع قوانين تحظر مقاطعة "إسرائيل"، بما يتعارض مع "حرية التعبير والحق في المقاطعة".