قالت الأمم المتحدة إنه على الرغم من الهدوء المؤقت النسبي بين غزة وإسرائيل منذ نهاية شهر آذار/مارس، إلا أن نطاق التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة لم يسبق له مثيل.

وذكرت، في تقرير لها : "أن أزمة مالية كبرى، مقترنة بالاحتياجات الإنسانية المتزايدة وعدم وجود آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي، تهدد استقرار الضفة الغربية وبقاء جهود بناء الدولة الفلسطينية ذاتها".

وتقدم الأمم المتحدة تقريرها الى لجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، وهي آلية التنسيق الرئيسية على مستوى السياسات للمساعدة الإنمائية المقدمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تجتمع يوم الثلاثين من الشهر الجاري في بروكسل برئاسة النرويج وحضور عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفلسطين وإسرائيل.

وقال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إن معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في غزة لا يتطلب فقط تمويل المانحين وتنفيذ المشاريع، بل يتطلب اتخاذ قرارات سياسية جريئة من جميع الأطراف".

وأضاف أن "الإغلاقات الإسرائيلية المستمرة على غزة، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي وأكثر من عقد من حكم حماس في غزة، أسفرت عن انهيار الحكم في قطاع غزة وزادت من خطر الحرب".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، فقد حذر تقرير الأمم المتحدة من التحديات المالية والأمنية والسياسية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال التقرير: "ما يثير القلق بشكل خاص، هو الأزمة المالية الناجمة عن قرار إسرائيل بالاحتفاظ جزئيًا بنسبة 6٪ من إيرادات المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية والقرار الفلسطيني اللاحق بعدم قبول أي إيراد من هذا القبيل ما لم يتم تحويل كامل المبلغ المستحق عليه".

وأضاف: "نتيجة لهذه القرارات، حُرمت الحكومة الفلسطينية من نحو 65٪ من إيراداتها وأجبرت على اتخاذ تدابير تقشفية شديدة".

كما حذر التقرير من أنه "ما لم يتم حلها، فإن تأثير هذه الأزمة سيستغرق سنوات للتراجع".

وحدد التقرير عددا من الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ التدخلات الإنسانية والاقتصادية الحرجة في غزة، والتي تم دعمها من قبل AHLC في سبتمبر/أيلول 2018.

وقال: "تشمل هذه الإنجازات مضاعفة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتوفير الآلاف من الوظائف المؤقتة، وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة".

وأكد التقرير التزام الأمم المتحدة الثابت بمواصلة العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة المالية غير المسبوقة على سبيل الاستعجال.