رحّب رئيس الوزراء محمد اشتيه، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الاثنين، بنتائج اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، الذي انعقد بناء على طلب وحضور الرئيس محمود عباس.

وحث رئيس الوزراء، خلال كلمته في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، الدول العربية على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخرجات الاجتماع بشكل عاجل لتعزيز صمود شعبنا وقيادته في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها

 مؤكدا تأييد المجلس الكامل لمواقف الرئيس التي أعلنها في خطابه في القاهرة، وأشار فيها إلى ضرورة بلورة موقف عربي موحد برفض تنفيذ (صفقة القرن) الأميركية، ومواجهة كل ما يقوم به الاحتلال، سواءً في القدس من التهويد، أو الاستيطان، ومحاولات الضم.

ودعا المجلس، دول العالم، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ تدابير فاعلة للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، لإنقاذ حل الدولتين، عوضاً عن الانتظار حتى تقوم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والولايات المتحدة الأميركية، ووفقاً لما يسمى "بصفقة القرن" بضم أجزاءٍ من الضفة الغربية، لتصدر بعد ذلك بيانات الشجب والاستنكار والرفض.

وأكد ضرورة أن تبدأ الدول العظمى إلى جانب الدول العربية بالعمل على تشكيل مجموعة عمل دولية مشتركة لرعاية العملية السياسية في مواجهة الصفقة التي لن يوافق عليها أحد، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام.

ورحب رئيس الوزراء بعقد المجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر المقبل، وأعلن التزام حكومته الكامل بالقرارات التي ستصدر عنه، واستعدادها لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي على الأرض، للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، داعياً كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الخطيرة من نضال شعبنا.

وطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية والكشف عنهم، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بشأنهم، موضحاً أن وجودهم غير شرعي، ومخالف لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

ووجه رئيس الوزراء التحية لموظفي القطاع العام ومنظمة التحرير الفلسطينية على صبرهم بسبب الإجراءات المالية المتعلقة بخصم العائدات الضريبية، ومخصصات الأسرى والشهداء، مطالباً الدول العربية على الإسراع في تنفيذ التزاماتها المالية تجاه شعبنا، مؤكدا العمل لإيجاد خيارات بديلة للتحويلات الطبية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

كما وجه المجلس التهنئة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، لمناسبة حلول أعياد سبت النور والفصح المجيد، مشيراً إلى أن هذا العيد وإن كان يشكل عيداً دينياً فهو يشكل أيضاً عيداً وطنياً لكل أبناء شعبنا، وقرر اعتبار يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية بهذه المناسبة.

وشدد على أن القيم التي يعمل شعبنا على ترسيخها كأسس لدولة فلسطين المستقلة، تستند إلى القيم الإنسانية والعدالة التي توحد شعوب العالم، والذي يمثل هذا العيد ومضامينه في مواجهة الظلم، أبرز هذه القيم.

وأعرب عن تضامن دولة فلسطين القوي ودعمها الكبير للحكومة والشعب الفرنسي الصديق، إزاء الحريق الكبير الذي شبّ في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، وعن شكره العميق للموقف الفرنسي، الناقد لقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية، وكذلك للبرتغال الذي أقر برلمانه قرارين لصالح فلسطين بما يتعلق بالأسرى واعتداءات الاحتلال بحق شعبنا.

وأدان المجلس الهجمات الإرهابية التي وقعت على كنائس وفنادق في جمهورية سريلانكا، أثناء قداس عيد الفصح المجيد، وأدت لسقوط عشرات الضحايا والمصابين، وتقدم المجلس بالعزاء والمواساة لأسر ضحايا هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومعرباً عن تضامنه مع القيادة والحكومة والشعب السريلانكي.

وقرر الموافقة على تغطية المصاريف السنوية لتزيين المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، واستئجار مبنى لاستخدامه كمبنى مدرسي في قرية صور باهر، في إطار دعم مدينة القدس، وتعزيز صمود المواطنين فيها.

وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني، أكد المجلس دعمه الكامل لجهود وزارة الاقتصاد الوطني، في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان وسلامة جودة المنتجات والأغذية وصلاحياتها، إضافة إلى تعزيز حملات التفتيش، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما قرر تكليف وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة تفصيلية حول المدن والمناطق الصناعية الحرة، واحتياجاتها التطويرية، والاستمرار في تقديم الدعم للتعرفة الكهربائية على الرغم من ارتفاع أسعارها من المصدر.

وقرر الموافقة على مشروع إنارة ملعب يطا الدولي، وتجهيزه بأحدث المعدات التي تتماشي مع المواصفات والمعايير الدولية، كما قرر تكليف وزارة الصحة ووزارة المالية بإعداد دراسة بشأن التعاقد مع أطباء اختصاصين، واستقطاب أطباء وكفاءات طبية، بهدف توطين الخدمة الطبية في فلسطين وتعزيزها.

كما قرر مجلس الوزراء صرف بدل التنقل الثابت لموظفي الخدمة المدنية.