عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 19 و 20 نيسان اجتماعها العادي للعام 2019 في قرية الطيبة – رام الله، وذلك بحضور أغلبية هيئتها العامة
حيث ناقش الحاضرون التقريرين المالي والاداري للعام 2018، والواقع المالي والاداري للمؤسسة، والخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة 2019-2021، وتقييم الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة السابقة، ومراجعة أدلة المؤسسة الاجرائية، وتطوير الاستوديو الإعلامي، واقرار عدد من القرارت الهامة المتصلة بتلك المحاور.
حيث افتتح الجلسة الاستاذ سمير قرش رئيس مجلس الادارة، مستعرضاً أبرز النجاحات والمعيقات التي واجهت مجلس الادراة للعام 2018 مسلطاً الضوء على انجازات المؤسسة وتحديداً المرتبطة بتعزيز حالة السلم الاهلي والذي ظهر جليا في مضامين مؤتمر السلم الأهلي الثالث ومخرجاته، ودور المؤسسة في تسليط الضوء على واقع الحريات العامة معرجاً على الحالة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
ومن ثم استعرض السيد فراس معلم من شركة Price Water House للتدقيق والمحاسبة التقرير المالي المدقق للعام 2018 مع الهيئة، مبيناً الوضع المالي للمؤسسة ومستعرضاً قوائم التدفقات النقدية وحجم المصروفات والإيرادات خلال الفترة التقريرية، وقد أقرت الهيئة العامة تقرير المدقق وصادقت عليه بالإجماع.
وعلى صعيد متصل قدمت نادين الناطور- المسؤول المالي والاداري في المؤسسة شرحاً تفصيلياً للواقع المالي في المؤسسة، واستعرضت موازنة العام 2019، وأهم التطورات الحاصة على موارد المؤسسة وجهات تمويلها، ومشيرة الى تقدم المؤسسة بشكل ملحوظ في اطار تنويع مواردها المالية، وتعزيز استقرار بنيتها الداخلية.
ومن جهة أخرى استعرض أ. نديم قنديل مسؤول المشاريع في المؤسسة التقرير الاداري للعام 2018 متطرقاً الى أبرز التدخلات التي عملت المؤسسة على تحقيقها في عام 2018 والتي تمثلت بتنفيذ عدد من المشاريع منها مشروع حوار على السطح
ونشطاء سياسيين من أجل التغيير، ومهتمون، ومشروع السلم الأهلي وسيادة القانون، ورجال نشطاء من أجل نساء قياديات، حيث بلغ حجم الاستهداف في تلك المشاريع "1757" شاب/ة، واصدار "17" ورقة بحثية، وتسليط الضوء على القضايا الحياتية في المناطق المهمشة سيما مخيمات اللاجئين وذلك من خلال تنفيذ "43" حلقة إذاعية.
هذا وقد شرح قنديل أهم التحديات والمعيقات التي واجهت المؤسسة في النواحي البرامجية غضون العام 2018، وفي المقابل قدم أبرز اسهامات المؤسسة في اتجاهات تحسين قدرة الفئات المستهدفة على الوصول الى مراكز صنع القرار، والضغط من أجل تطوير استجابة السياسات العامة لاحتياجات المناطق المستهدفة.
ومن ناحية أخرى استعرض السيد طارق أبوهشهش، الخطة الاستراتيجية 2019-2021، بتفصيلاتها
وتفاعلاتها، والتي بنيت منسجمة مع أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، وخطة التنمية المستدامة 2017-2030، مشدداً على أنه في هذه المرحلة الاستراتيجية ستوظف المؤسسة أدوات برامجية جديدة، ضمن مناطق استهداف جديدة، ومؤكداً على أهمية الاستمرار في العمل ضمن رؤية تعزيز الانسجام الأهلي، ورفد التعددية، ونبذ الاقصاء والاصطفاف الفئوي الضيق.
وقد أكد المجتمعون في هذا الاطار على ضرورة تعظيم العمل في القدس، وتعزيز الولاية الفلسطينية في المناطق المختلفة، وتعظيم العمل مع مخيمات اللجوء واسناد الصمود الفلسطيني برؤية تنموية، وليس اغاثية.
وفي محور البنية الداخلية، وتعزيز المتانة الادارية للمؤسسة، فقد استعرضت السيدة اية كتانه، عضو مجلس الادارة وعضو لجنة التطوير الداخلي، التعديلات التي أقرتها لجنة التطوير الداخلي على الهيكل التنظيمي للمؤسسة، لمواكبة التطورات المواردية فيها.
وقد أقر المجتمعون توجيهات تطويرية متصلة بقدرة المؤسسة على تنفيذ برامجها ترتبط بايجاد منصة اعلامية قادرة على الوصول لمختلف المكونات المجتمعية وتعمل كحاضنة تفاعلية فيما بينها، وقادرة على رفد المؤسسة وتعظيم قدرتها على تحقيق نتائج برامجها.
وقد عرض في خلال الاجتماع مجموعة من المداخلات التطويرية، قدمها أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة العامة سيما فيما يتصل بتشكيل مجلس اصدقاء المؤسسة في العالم، بعرض قدمته السيدة ديما العرقان.
وقد اختتمت المؤسسة يومها الأول بتعقيب من السيدة سحر رفيدي أمين سر مجلس الادارة موثقة بذلك ايضاً تبني الهيئة العامة لدليلين اجرائيين يرفعان من قدرة المؤسسة واستقرار سياساتها في النواحي المالية والادارية.
وفيما استكملت الهيئة العامة أعمالها في اليوم الثاني الذي اختتمته بقبول استقالة مجلس الادارة أمامها، من خلال رئيسه أصولاً، لاحقاً لاستكمال ملفاته كاملة، ويذكر أن المجلس استمر في العمل مدة عام ونصف، وعليه فقد أتيحت الفرصة لانتخاب مجلس ادارة جديد للأعوام 2019-2021، وقد تم الاجماع على مجلس ادارة جديد وفقاً للتشكيلة التالية:
المحامي سمير قرش رئيساً، المهندسة هداية الشلة نائباً للرئيس، السيد حسن محاريق اميناً للصندق، والسيد محمد رباح أميناً للسر، وبعضوية كل من الدكتورة لونا شامية، والسيدة آية كتانة، والسيدة حنان الجيوسي، والسيدة عبير زغاري، وقد كلف المجلس أ. طارق أبو هشهش رئيساً للجنة الرقابة الداخلية.
