فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الاثنين في مصر لليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على تعديلات دستورية مثيرة للجدل تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونا بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي ستعلن نتائجه في موعد أقصاه 27 نيسان/أبريل.

وتجري عمليات الاقتراع منذ السبت في أجواء احتفالية في مراكز الاقتراع التي زينت بأعلام مصرية وتعزف فيها الموسيقى، لكن بالتأكيد تحت مراقبة الجيش والشرطة

ومنذ بداية الاقتراع، تبث القنوات التلفزيونية والصحف السبت صورا لتدفق الناخبين على مراكز الاقتراع وتشيد بحسن سير العمليات بدون أن تتطرق إلى التعديلات بحد ذاتها.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ست سنوات، ما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وبالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

وسيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر.

وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة من المقاعد في البرلمان.

وقبل الاستفتاء، حضت إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون أو الإذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء.

وغابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ بينما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء أن الأجواء الحالية في مصر "تخلو من فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96.9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه. وأعيد انتخابه في آذار/مارس 2018، بأغلبية 97.08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهد حملة اعتقالات للمعارضة.