أفادت وسائل إعلام أميركية بأن موظفين فيدراليين، يحققون مع فيسبوك فيما يخص تعاملها مع البيانات الشخصية للمستخدمين والخصوصية، بصدد دراسة إمكانية تحميل

الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ المسؤولية عن سوء إدارة فيسبوك لبيانات المستخدمين.

يأتي ذلك تكليلا للتحقيق الذي باشره مشرعون أميركيون قبل نحو سنة في كيفية تعامل فيسبوك مع البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن "تحميل المسؤولية لزوكربرغ من شأنه أن يحدث عاصفة سياسية وقانونية ودعائية".

وكانت شركة فيسبوك، قد أعلنت في شهر تموز/يوليو المنصرم أنها تخضع للتحقيق من طرف FBI وآخرين من لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل.

وذكرت "أن بي سي نيوز" أن زوكربرغ أشرف شخصيا على خطط التعامل مع بيانات المستخدمين، وهناك احتمال أن يكون قد تعامل مع الملف كورقة مساومة مع الشركاء من المؤسسات التي تتعامل مع فيسبوك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015.

عمليات الكشف عن سوء استخدام فيسبوك لبيانات شخصية لم تتوقف منذ تلك الفترة بحسب المصدر ذاته.

وبررت فيسبوك ذلك الأربعاء بالقول إنها "رفعت عن غير قصد" معلومات البريد الإلكتروني لما يصل إلى 1.5 مليون مستخدم اشتركوا في الخدمة منذ مايو 2016.

يذكر أن زوكربرغ تعرض منذ ذلك الحين إلى ضغوط من المشرعين الأميركيين بسبب ما وصفوه بأنه إجراء غير كافٍ لدعم وعود الشركة المتكررة بـ "عمل أفضل".

ونقلت "أن بي سي نيوز" عن مسؤولين من فيسبوك قولهم "نأمل في التوصل إلى حل مناسب وعادل".

"واشنطن بوست" وصفت من جانبها إدانة زوكربرغ، في حال حدوثها، بـ "التوبيخ النادر" للرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأقوى حامل للأسهم في شركة فيسبوك العملاقة.

وتابعت الصحيفة ذاتها أن "استهداف زوكربرغ يمكن أن يبعث برسالة إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين مفادها أن الوكالة مستعدة لمحاسبة كبار المسؤولين التنفيذيين مباشرة على مخالفات شركاتهم المتكررة فيما يتعلق بالبيانات الخاصة للمستخدمين.