بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عدة ملفات تتعلق بتطوير الصناعة الفلسطينية وزيادة الصادرات إلى الخارج، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على المشاريع الاقتصادية الحيوية والتنموية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس غرفة محافظة الخليل عبده ادريس أن أولى خطوات التنمية المستدامة هي التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام من خلال تبادل وجهات النظر والتركيز على المشاريع الحيوية والتنموية وإزالة العراقيل أمام القطاع الخاص لإقامة المشاريع الاقتصادية مما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ككل.
وقال ادريس إن استراتيجية مجلس إدارة الغرفة التجارية باتجاه تحقيق تنمية حقيقية هي الاعتماد على الأبحاث الاقتصادية والتنموية والأرقام والإحصائيات التي يتم البناء عليها.
وطرح أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عدة قضايا أبرزها: ضرورة تكاتف الجهود لإنشاء مناطق صناعية وحرفية، مما يساعد على تشجيع الصناعة المحلية وزيادة التصدير إلى الخارج في ظل توفير بيئة مناسبة للمنشآت الصناعية خاصة في محافظة الخليل، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون له بصمة خاصة في هذا الملف، إضافة إلى مشروع طريق واد النار.
وقدّمت الغرفة التجارية مقترحًا عمليًا يوفر استنزاف الوقت والجهد والمال لمرتادي طريق واد النار الحيوي، وتم التعريج على ضرورة العمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لحماية المنتج الوطني، والتركيز على رأس المال البشري، كما طالبوا بالعمل على فتح شارع السهلة الذي يعد أحد الشرايين المهمة للبلدة القديمة في الخليل من أجل تعزيز صمود الأهل والتجار فيها.
أما وزير الاقتصاد الوطني فقال إن الحكومة جاءت لتخدم الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، لافتًا لضرورة تكاتف الجهود لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة.
وذكر أن توجه القيادة الفلسطينية التركيز على الصناعة الوطنية والتصدير إلى الخارج وبناء المدن الصناعية وإزالة جميع العقبات أمام القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، "وهذا ما سيتم العمل عليه بالتعاون مع القطاع الخاص، وستكون الأولوية للمشاريع القابلة للتنفيذ الفوري".
وشكر العسيلي غرفة محافظة الخليل على جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
