دعت السيناتورة إليزابيث وورن، المرشّحة لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، يوم الجمعة، إلى بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وذلك غداة نشر نتائج التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص، روبرت مولر، في التدخّل الروسي في انتخابات 2016.

وقالت وورن في "تغريدة" إنّ "مولر وضع الخطوة التالية في أيدي الكونغرس" الذي يمتلك سلطة فتح تحقيق في هذا الشأن، معتبرة أنّ "الطريقة الصحيحة لممارسة هذه السلطة هي العزل".

وبعد تحقيق استمرّ 22 شهراً وكلّف ملايين الدولارات وتمحور حول تدخّل روسيا في انتخابات 2016، خلص المحقّق الخاص روبرت مولر إلى عدم وجود أي تواطؤ بين فريق حملة المرشّح الجمهوري في حينه دونالد ترامب وموسكو.

ومنذ نشرت وزارة العدل تقرير مولر يوم الخميس، دعا العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديموقراطيين، ممن ينتمون إلى الجناح الأيسر في الحزب، إلى بدء إجراءات عزل ترامب. لكنّ زعماء الحزب الديموقراطي ما زالوا يرفضون هذا الخيار، وقد دعوا بدلاً من ذلك إلى السعي لإلحاق الهزيمة بترامب في انتخابات العام المقبل.

ولكن في ظلّ الكونغرس الحالي، المنقسم بين الحزبين، تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترامب ضئيلة للغاية. غير أنّ السيناتورة الطامحة إلى انتزاع بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 دعت مجلس النواب الذي يهيمن عليه حزبها إلى الشروع في إجراءات عزل ترامب.

وكتبت وورن في تغريدة ثانية أنّ "تجاهل محاولات الرئيس المتكرّرة لعرقلة تحقيق يتعلّق بسلوكه غير المخلص هو أمر سيلحق أضراراً جسيمة ودائمة بهذا البلد، وسيعني أنّ الرئيس الحالي والرؤساء المستقبليين سيكونون أحراراً في إساءة استخدام سلطاتهم بهذه الطريقة".

وأضافت أنّه يجب على مجلس النواب "أن يشرع في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة". وبدا ترامب مغتبطاً بنتائج التقرير، إذ رأى فيه تبرئة له، رغم أنّ الخلاصات لم تدحض الشبهات في عرقلته مسار العدالة.

وسارع الديموقراطيون للتركيز على هذه النقطة تحديداً. وبفضل الأكثرية التي يملكونها في مجلس النواب، يملك الديموقراطيون القدرة على إطلاق تحقيقات برلمانية. وطلب الديموقراطيون منذ يوم الخميس من مولر الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب بحلول 23 مايو/ أيار. كما سيواجه وزير العدل بيل بار جلسة استماع في الكونغرس في الأول والثاني من مايو/ أيار.