قدّم وزير العمل الأسبق مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، التهنئة لوزير العمل الجديد نصري أبو جيش، خلال حفل تسليم الوزير الجديد منصبه، متمنيا له مواصلة العمل المخلص لتحقيق وحدة شعبنا والتصدي لآفتي الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن وزارة العمل باتت تملك خطة عمل لتحقيق أهدافها، منها: التوسع في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، والحد من معدلات البطالة المرتفعة من خلال المشاريع الانتاجية الصغيرة

 وتحقيق العدالة الاجتماعية للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر واسترداد حقوقهم المسلوبة، وكذلك إعادة بناء المنظومة القانونية والإدارية لبناء علاقات عادلة ما بين العمال وأصحاب العمل لتحقيق إنتاجية أفضل.

وقال أبو شهلا: "إن وزارة العمل تملك حالياً الخطط والبرامج في مختلف مناحي اهتمامات ومسؤولياتها بدءاً من الهيكلية والموازنات والبناء الداخلي وصولاً إلى تحديد أهداف أصيلة تعمل جاهدة على تنفيذها ضمن خطة تبدأ وتنتهي خلال 3-5 سنوات"، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".

وتتضمن التوسيع في برامج التعليم المهنى والتقني في المستويات الإبتدائي والمتوسط والعالي والتركيز على الإرتقاء بمهارة وكفاءة أبنائنا في عالم تشتد فيه المنافسة، الأمر

الذي يحتاج إلى بناء عشرات من المعاهد العلمية المزودة بالمناهج الحديثة المنوعة والمعدات والكوادر التعليمية المتخصصة، لمنح الفرصة لإعادة التأهيل للآلاف من خريجي الجامعات حملة الشهادات في التخصصات التي لا تتوائم مع احتياجات سوق العمل ليصبحوا قادرين على إيجاد فرص عمل تمنحهم وعائلاتهم الحياة اللائقة الكريمة.

وقال: "إنه يوجد لدينا الصندوق الفلسطيني للتشغيل وهيئة العمل التعاوني ومؤسسة الضمان الإجتماعي، وكلها أدوات تخدم اقتصادنا وتعتبر روافع اقتصادية أساسية إذا أحسنا استخدامها بجدية وصبر وإدارة قوية".

وتطرق أبو شهلا الى قضية العمال في سوق العمل الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هؤلاء عملوا منذ 49 عاماً وتحديداً ومنذ 8/10/1970 تم خصم العديد من الضرائب والرسوم من أجورهم وتراكمت عبر السنين

 و"من حقهم علينا أن نعيدها لهم ولورثتهم ومن حقهم علينا أن نحمي مصالحهم من السرقة عبر سماسرة التصاريح التي تستقطع من حقوقهم أكثر من مليار شيكل سنوياً ومن ذل المعابر.

وعرّج على العمل بدون حماية سواء في بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية والعمل بدون عقود والعمل بأجور أقل من نظرائهم الإسرائليين والأجانب – والعمل غير

المنظم الذي يسمح لرب العمل الإسرائيلي وحكومة إسرائيل بسرقة أخرى لحقوقهم في التقاعد والإنجازات وغيرها الأمر الذي يخالف جميع قوانين العمل في العالم بما في ذلك القانون في دولة إسرائيل"

كما شدد على ضرورة تحصيل حقوقهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، طبقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة اعادة الثقة الضائعة بين هؤلاء العمال وحكومتهم الفلسطينية التي أضاعها سلوك حكومة إسرائيل وبعض المحابين ذوي الضمائر الضعيفة وإهمالنا في التواصل الفعال معهم.

وأكد أبو شهلا على أهمية تركيز جهودنا على إعادة بناء المنظومة القانونية والإدارية التي تبنى قواعد وعلاقات عمل عادلة وقوية بين العمال وأرباب العمل والحكومة،

الأمر الذي يضاعف الإنتاجية ويخلق استقراراً وقوة لاقتصادنا الوطني وحياة أفضل للطبقة العادلة واستكمال ما بدأناه من هذه المنظومة.

وقال: "أصدرنا خلال السنوات الأخيرة قانون الضمان الإجتماعي وقانون الصحة والسلامة المهنية وقانون هيئة العمل التعاوني وفي طريقنا لإنجاز قانون تنظيم العمل النقابي – وندرس حالياً بالتعاون مع شركائنا في منظمة العمل الدولية ومن خلال فريقيين وطنيين لتعديل قانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور".