شجبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، مصادقة ما تُسمى المحكمة المركزية، على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان في مدينة القدس عاصمة فلسطين، بعد أن ردت الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل، التي يقطنها مئات المواطنين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين: "في الوقت الذي تصادق فيه المحكمة على هدم منازل الفلسطينيين، طالبت بلدية الاحتلال استثناء البؤر الاستيطانية والمنازل التي يسيطر عليها المستوطنون المتواجدة في نفس المنطقة والتابعة لجمعية (العاد) الاستيطانية من عملية الهدم". "وفق الوكالة الرسمية"

وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تعد ترجمة للقانون الخاص بـ"الحدائق الوطنية"، الذي تم تمريره في الكنيست ، ويسمح لجمعية "العاد" بالتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الاقصى المبارك ويحرم الفلسطينيين من أي توسع عمراني في تلك المنطقة.

وأضافت أنه في اعقاب ذلك أقدمت بلدية الاحتلال على تسريع عمليات الهدم لـ22 منزلا من أصل 88 صدر بحقها قرارات هدم بحجة توسيع الحديقة التوراتية "الملك داوود"، معتبرة أن الاعتراف الأمريكي المشؤوم بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها وفر الغطاء لمزيد من تعميق عمليات تهويد القدس ومحيط المسجد

الاقصى المبارك، وولد الشعور لدى المسؤولين الاسرائيليين بالحصانة لانتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وشجعهم على التمادي في السيطرة بالقوة على الارض الفلسطينية بالقدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.

وناشدت الخارجية مجلس الأمن الدولي، بحماية ما تبقى من مصداقية له في تعامله مع الحالة في فلسطين المحتلة واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقدس بصفتها جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وكذلك القرار 2334

وطالبت، المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة تهويدها بالكامل وأسرلة الحياة فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي.