أوصى المشاركون بمؤتمر النيابة العامة، اليوم السبت، بضرورة سن التشريعات اللازمة في مجال اعتماد الأدلة الرقمية كوسيلة من وسائل الإثبات أمام المحاكم، بما يسهل عمل النيابة العامة والقضاة في معالجة القضايا التي يباشرونها.

وأكد المشاركون باختتام فعاليات المؤتمر السنوي التاسع الفلسطيني التركي المشترك بعنوان (الأدلة الرقمية: بين مقتضيات التحقيق وحقوق الانسان)، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس محمود عباس، أهمية الدليل الإلكتروني والذي يشكل الدليل الوحيد في إثبات هذا النوع من الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتفق عليها بنصوص القانون ضمانا لصحة الدليل ومواءمته مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في الخصوصية وضمان حرية الرأي والتعبير الذي كفلته أيضا دساتير الدول بما فيها فلسطين.

ودعوا إلى ضرورة التعامل مع الدليل الإلكتروني من قبل مختصين تقنيين في مرحلتي التحري والاستدلال والتحقيق الابتدائي، وضرورة وجود محقق وقاض مختص للتعاطي مع مثل هذه القضايا، وضرورة وجود تعاون دولي لأن الجريمة الإلكترونية تعد من الجرائم الواسعة الانتشار وعابرة للحدود.

وشدد المشاركون على ضرورة تدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال ملاحقة الجرائم الالكترونية من مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، والعمل على توفير الاجهزة والمعدات والبرامج اللازمة في كشف هذا النوع من الجرائم، وعقد مؤتمرات دولية متخصصة في الجرائم الإلكترونية لمواكبة التطور الهائل والسريع في شكل الجريمة وأسلوب المجرمين والذي يسبق غالبا سلطات التحقيق في هذا المجال وايضا لمواءمة الإجراءات المتبعة في ملاحقة الجرائم بما يتواءم ومعايير حقوق الإنسان.

وأكدوا أهمية حماية البيانات والبيئة القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الحقوق الشخصية، بوضع قائمة للدليل الإلكتروني مرتبط بالإجراءات الجنائية الرقمية ويتضمن آلية تخزين البيانات والمعلومات القضائية وحمايتها وإنشاء منتج يتيح للسلطات القضائية الحصول على المعلومات الإلكترونية في مدة قصيرة، ما ينعكس إيجابا على حماية حقوق الإنسان.

وشدد المشاركون على أهمية دور الدول المانحة وكافة المؤسسات الشريكة للنيابة العامة في سبيل تحقيق أهدافها وتمكينها من تفعيل وتطوير عملها، ودورهم في الدعم المقدم للخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية، داعية إلى توفير وخلق موارد جديدة في ظل انسحاب عدد من المشاريع المانحة خلال العام الماضي، واستمرار تقديم الدعم اللازم لتمكين النيابة العامة من أداء دورها في تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

وأكدت النيابة العامة لدولة فلسطين، أنها ستبقى الحامية للحقوق والحريات وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره وسيادة القانون.

وتقدم النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالشكر إلى الرئيس على دعمه الكامل والمتواصل للنيابة العامة، ولكافة الوفود المشاركة من الدول العربية والدولية وقادة العمل الوطني والضيوف الذين شاركوا في افتتاح المؤتمر وجلساته على مدار ثلاثة أيام، خاصة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمحافظين وقضاة المحكمة الدستورية والقضاة النظاميين والشرعيين والعسكرين، وممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي.

كما تقدم بالشكر لشركاء النيابة العامة (التركية) الذين شاركوا بالمؤتمر السنوي التاسع، متطلعا إلى تعاون مستقبلي مثمر وبناء في المستقبل بين النيابتين لبسط سيادة القانون واستقلال القضاء في البلدين الشقيق، مثمنا مشاركة رئيس محكمة الاستئناف العليا في الجمهورية التركية المستشار إسماعيل رشتو سيرت، والنائب للمحكمة العليا للاستئناف في الجمهورية التركية المستشار محمد أكارجا، والوفد المرافق، مؤكدا أن هذه المشاركة الواسعة تعبر عن صدق توجهات النيابة العامة بتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين.

كما ثمن مشاركة الوفود المشاركة في أعمال هذا المؤتمر من الدول، خاصة المملكة الأردنية الهاشمية، وفرنسا، وبريطانيا،

وروسيا الاتحادية، وأذربيجان، ورومانيا، ومقدونيا، وإيطاليا، وموريتانيا، وجمهورية بتسوانا، والبرازيل، ومونتينيغرو، والرابطة الدولية للمدعين العامين والشبكة القضائية الأوروبية "يورو جست".

وكانت اختتمت أعمال المؤتمر بمشاركة وحضور 630 شخصا منهم 160 عضو نيابة عامة فلسطينية، و42 مشاركا من الوفد التركي، و45 وفدا دوليا، بمشاركة 22 دولة من بينهم تركيا.