أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف (15 عاما) وعشرات الإصابات بين صفوف المدنيين.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن هذا التنكيل الدموي بأبناء شعبنا، امتدادا لعقلية بلطجة القوة المنفلتة من اي قانون ومبدأ والتي تسيطر على حكام تل أبيب السياسيين والعسكريين، تلك العقلية الاستعمارية تقوم على استباحة حياة الفلسطيني والاستهانة بها، وتتعامل معه كهدف للتدريب والرماية.
وشددت على أن هذا التصعيد في عمليات الإعدام خارج القانون ضد أبناء شعبنا ودون أي مبرر، يستمد التشجيع والغطاء والحصانة من مواقف الرئيس الأمريكي ترمب وتهديداته العلنية للمحكمة الجنائية الدولية، وكأنه يصدر مزيدا من أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين، ويحرمهم في الوقت ذاته من الشكوى أمام المحاكم الدولية المختصة، في أكثر المواقف والسياسات المعادية لشعبنا تطرفا.
وقال بيان الخارجية: "تحول جنود الاحتلال بالفعل إلى آلات قتل متحركة، كترجمة واضحة لثقافة العنصرية والكراهية والتطرف التي بات تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وهو ما حول أيضا جنود الاحتلال وعناصر المستوطنين المتطرفة الإرهابية إلى عصابات إجرام وارهاب منظمة ومتجولة في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وعلى بوابات وحواجز الموت في مداخل المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حصل بالأمس في قرية بورين جنوب غرب نابلس".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالدفع عن نفسه وحماية دوره في القيام ومسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والخروج عن صمته اتجاه الإعدامات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدة أنها ستواصل متابعة جميع ملفات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون لوضع الجنائية الدولية للقيام بواجباتها في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبناء شعبنا.
