منعت الولايات المتحدة الأمريكية ناشطًا فلسطينيًا في حركة مقاطعة الكيان الإسرائيلي من دخول أراضيها، على الرغم من حيازته وثائق السفر الضرورية.

وأخبر موظفو الخطوط الجوية في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي الناشط عمر البرغوثي مؤسس حركة مقاطعة "إسرائيل" بأن مسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة أخبروا المستشار الأمريكي في "تل أبيب" بمنعه من دخول البلاد.

وقال المعهد العربي الأمريكي الذي رتب الرحلة إن السلطات لم تقدم للبرغوثي أي تفسير لرفض دخوله.

وأكد رئيس المعهد جيمس زغبي أنه من المثير للقلق أن صانعي السياسة والشعب في أمريكا لن تتاح لهم الفرصة للاستماع إلى آراء البرغوثي منه مباشرة.

وشارك البرغوثي، وهو ناشط فلسطيني بارز في تأسيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بي دي أس) التي تسعى إلى استخدام الضغوط المالية للفت الانتباه إلى سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال البرغوثي إن منعه من الدخول إلى الولايات المتحدة رغم ان أوراق سفره كافة قانونية، هو منعٌ أيديولوجي وسياسي، ويشكّل جزءًا من القمع المتزايد لإسرائيل ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان من فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين داخل حركة المقاطعة من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

وأشار إلى أنه كان ذاهبًا إلى الولايات المتحدة للمشاركة بحفل زفاف ابنته.

والبرغوثي حاصل على درجة ماجستير من جامعة كولومبيا، وعاش في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، وصادف صعوبات في السفر بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

ورفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 2016 تجديد وثائق سفره، وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه ديري إن "البرغوثي يستخدم وضعه كمقيم للسفر إلى جميع أنحاء العالم من أجل العمل ضد إسرائيل بأكثر الطرق خطورة".

بدورها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على قرار المنع، وأفادت بأنه لا يمكن مناقشة تفاصيل حالة التأشيرة الفردية.

وقال النائب اليهودي في الكونغرس لي زيلدين إنه "يجب عدم التسامح مع البرغوثي بسبب عدائه لإسرائيل ومعاداته للسامية"، مشيدًا برفض إدارة دونالد ترمب دخوله إلى الولايات المتحدة.

وقاد الجهود المتعلقة باستهداف حركة المقاطعة النائبان ديفيد كوستوف ولي زيلدين، إلى جانب عضو مجلس النواب مينيبريتي سوب سكاليز وعضو لجنة الشؤون الخارجية مايك مكول.

وقال سكاليز إن مجلس الشيوخ استجاب بسرعة وحسم بالتشريعات المناسبة لمواجهة حركة المقاطعة، ولكن رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي، رفضت تقديم مشروع القانون من الحزبين إلى مجلس النواب.

وإذا أيدت غالبية مجلس النواب التماس التفريغ فسيخضع للتصويت وسيحتاج الجمهوريون إلى الحصول على 21 ديمقراطيًا لنيل الأغلبية، على افتراض أن "كل جمهوري يدعم القرار الموالي لإسرائيل".