أكد الاتحاد البرلماني الدولي، في ختام أعمال دورته في العاصمة القطرية الدوحة، ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق حل الدولتين، داعيا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة.

جاء ذلك في تقرير لجنة الشرق الأوسط الذي تم اعتماده اليوم الأربعاء، أمام المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة، والذي شدد على ضرورة التقيد

والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الاستيطان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بوكالة "الأونروا" وضرورة استمرار عملها.

 كما أشار التقرير إلى قيام إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، خلافا للاتفاقات الموقعة بين الطرفين، والقوانين الدولية.

وتضمن تقرير اللجنة، كذلك، الذي تم إقراره مساء اليوم، شهادة الطفلين حنان أبو عصبة، وأحمد بكر (15 عاما)، وهما من البرلمان الطلابي التابع لمدارس "الأونروا"، اللذين عرضا أمام لجنة الشرق الأوسط أمس، معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ودور وكالة "الأونروا" التي أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ أعمال الإغاثة المباشرة وبرامج تشغيل للاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا قسرا من وطنهم منذ عام 1948.

وأوضح الطفلان، في عرضهما، أن الخدمات التي تقدمها الوكالة، خاصة التعليم، مهددة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، وأكدا أهمية ضمان التعليم الآمن للاجئين الفلسطينيين، مطالبين الاتحاد البرلماني الدولي بدعم حقوقهم ودعم "الأونروا" لتتمكن في الاستمرار بتقديم خدماتها.

من جانب آخر، أدان الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان صدر عن رئيسته في ختام أعمال دورته رقم 140، القرار الأميركي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، واعتبر ذلك القرار انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الخاص بالجولان السوري الذي صدر عام 1981، واعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي.