جددت الخارجية الأردنية، الخميس، مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات.
وأكدت أن تلك القوانين تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاعتقال ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
وجاء طلب الخارجية الأردنية خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة صباح الخميس.
وقال القضاة إن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبرا عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وأهالي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن ذويهم.
وأضاف "أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يسمح بدخوله ومن ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر، بحسبما جاء على لسانه.
وأفاد القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح الأسباب.
وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهر أكتوبر 2018 قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا.
هذا وبين الدبلوماسي الأردني، أنه وفور إبلاغ الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الوزارة بمتابعة هذه القضايا مع الجانب السوري، إلا أن دمشق لم تجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم تبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، مشيرا إلى أن الجانب الأردني لم يتمكن من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا يعلم أي شيء عن ظروف اعتقال الأردنيين.
من جانبه وعد القائم بالأعمال السوري في عمان أيمن علوش بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.
