أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليسون كنج أن "الحكومة البريطانية لم ولن تعترف بضم أراض محتلة بالقوة أو من طرف واحد، سواء كان لأراض سورّية أم فلسطينية أم في القرم أم في أي مكان".

وقالت كنج للصحفيين في دبي الثلاثاء، إن ضم الأراضي المحتلة إجراء مخالف لمبادئ أساسية في القانون الدولي والتي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن "ميثاق الأمم المتحدة يوفر الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لحل الصراعات بشكل سلمي. وبريطانيا كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، ملتزمة باحترام وصيانة هذا الإطار"، مشددة على أن بريطانيا والمجتمع الدولي لن يقبلوا بضم الأراضي باستعمال القوة.

وذكرت أن تلك المبادئ الأساسية الخاصة بالقانون الدولي متجسّدة في القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 497 للعام 1981 الذي تبناه المجلس بالإجماع، معتبرًا ضم مرتفعات الجولان السوري المحتل "ملغيًا وباطلًا".

وأوضحت كنج أن "مرتفعات الجولان والأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة) محتلّة ليس بنظر بريطانيا فحسب وإنما بنظر المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن 242 الذي تبناه بالإجماع عام 1967، والذي دعا جميع الأطراف لإنهاء ادعاء سيادتهم على الأراضي، والاعتراف بسيادة وسلامة كل دولة في المنطقة واستقلاله السياسي وانسحاب القوات الإسرائيلية "من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير".

وأضافت أن "موقف بريطانيا ثابت بشأن السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث ندعم التوصل إلى تسوية تفاوضية تؤدي إلى إقامة إسرائيل آمنة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية فاعلة وذات سيادة، على أساس حدود 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه، والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وتسوية عادلة وواقعية للاجئين".