قدم المحامي سامي ارشيد اعتراضًا على مشروع القطار الهوائي التهويدي "التلفريك"، والمزمع المصادقة على مخططاته لتنفيذه في محيط القدس القديمة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن المحامي ارشيد قدم الاعتراضات على مشروع "القطار الهوائي/ التلفريك" باسم عشرات السكان من بلدة سلوان، وخاصة من سكان المنازل التي يمر المشروع من فوقها، ومن أصحاب الأراضي والمنازل، التي تنوي سلطات الاحتلال مصادرة منازلهم أو أراضيهم لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن المحامي ارشيد قدم كذلك الاعتراضات باسم عشرات التجار من البلدة القديمة، حيث يمس مشروع القطار الهوائي بالحركة التجارية.

بدوره، قال المحامي ارشيد إنه تابع المشروع منذ سنوات، والذي اشتق من "المشروع الهيكلي الخاص المحيط بالقدس القديمة"، والذي بدأت السلطات الإسرائيلية بالعمل عليه قبل حوالي عشر سنوات.

وأضاف أنه في العام الماضي أعلنت ما تسمى "سلطة تطوير القدس" عن المشروع في محيط البلدة القديمة بالشراكة مع بلدية الاحتلال بالقدس ووزارتي المواصلات والسياحة، حيث تعتبر السلطات الإسرائيلية أن هذا المشروع ضمن المشاريع القومية الوطنية للمواصلات ونقل السياح إلى البلدة القديمة.

وأشار إلى أنه تم نشر المخططات العامة للمشروع، وبعد ذلك عقدت "اللجنة القومية للتنظيم والبناء" مؤتمرًا شعبيًا إسرائيليًا غربي القدس بيوم 13.12.2017 لسماع رأي الجماهير بالمشروع، وفي يوم 28.10.2018 صادقت "اللجنة القومية للبنى التحتية" على هذا المشروع وعرضته على "اللجنة اللوائية" لسماع تحفظات الجمهور.

وتابع أنه بتاريخ 14.10.2018 وافق "مجلس الحدائق الوطنية" على المشروع، وبتاريخ 28.01.2019 تم إيداعه لدى اللجان اللوائية والمحلية لمعاينة الجمهور والاعتراضات.

وأكد ان الهدف الأساسي للمشروع هو إحكام السيطرة على البلدة القديمة ومعالمها ومحيطها، ومن مخاطره أنه ينوي المس ببعض البيوت في منطقة وادي حلوه، وكذلك يمس بالملكيات الخاصة للمواطنين في سلوان، إضافة إلى ملكيات لمؤسسات دينية إسلامية ومسيحية.

وأوضح المحامي ارشيد أن النظر في هذه الاعتراضات سيتم خلال الأسبوعين القادمين.

بدورها، قالت لجنة حي وادي حلوة: إن" المشاريع تتوالى على بلدة سلوان عمومًا ووادي حلوة الأقرب لسور المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية خصوصًا".

وأضافت أن حكومات ومؤسسات الاحتلال تُسخر الإمكانيات والميزانيات الهائلة الهادفة لترسيخ الاستيطان، والتحضير لمدخل "الهيكل" المزعوم جنوبًا، وفرض حزام حول البلدة القديمة بمسمى "الحوض المقدس"، في محاولة لإلغاء وشطب الإرث العربي الإسلامي والحقبات التاريخية في المنطقة.

وأوضحت أن الجمعيات الاستيطانية حولت بلدية الاحتلال والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية منقاضة لأي مشروع استيطاني، وهذه المشاريع بالكاد ستترك للفلسطينيين مكان للعيش فيه.