أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميماً هاماً إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين حول عدم انتظام رواتب الموظفين في غزة والضفة الغربية.

وقالت سلطة النقد في التعميم : في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام وحرصا من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض يجب على المصارف الالتزام بما يلي:

خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.

خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل اخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض.

يجوز للمصرف منح الموظف بعد موافقته جاري مدين مؤقت بسقف شهري بقيمة القسط / الأقساط المستحقة عليه يسدد عند تحويل فروقات الراتب.

عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

تستوفي عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.

في حال رغب المصرف تنفيذ حملة تأجيل أقساط / التزامات موظفي القطاع العام يطلب من إدارة المصرف الحصول على الموافقة الخطية المسبقة.

عدم استيفاء الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال ذلك الفترة إجمالي قيمة راتبه الشهري.

التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

وقالت سلطة النقد:" هذا مع العلم بأنه سيتم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.

وطالبت سلطة النقد كافة المصارف اتخاذ ما يلزم لضمان التقييد بمضمون هذا التعميم.

وأعلنت وزارة المالية والتخطيط في رام الله ، يوم الاثنين، عن صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهر آذار حسب تعليمات الرئيس وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 02/04/2019.

كما وسيتم غدا صرف رواتب الموظفين العموميين بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي. وفق وزارة المالية.