تشكل حادثة الإعتداء على وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات من قبل بعض النواب سابقة تاريخية خطيرة وترسم شكلاً جديداً للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتكشف العديد من الحقائق عن شكل هذه العلاقة وكيف كانت تسير سابقاً.
المعلومات المؤكدة التي حصل عليها سواليف (موقع اخباري محلي اردني ) من مصادر لا تحتمل الشك تفيد بأن النائب رائد الخزاعلة كان يقوم بمراجعة الغرايبة بخصوص طلب تعيين لأقارب احد النواب وهو ما رفضه الغرايبة ورفض الخوض به والنقاش بالموضوع مؤكداً رفضه لمبدأ الواسطة وهو ما أغضب النائب الخزاعلة بعد ان تلقى وعودا من بعض الوزارء في الحكومة بتمرير هذا التعيين وقام بوصفهم ببعض الأوصاف غير اللائقة.
وأضافت المصادر بتطور الحادثة وارتفاع وتيرتها بعد رفض الغرايبة واحتجاجه على كلام النائب وهو ما ادى لتدخل النائب اندريه حواري بحضور النائب عبد الرحمن العوايشة حيث قام الحواري بدفع الوزير الغرايبة وشده من ملابسه بهدف الإعتداء عليه قبل تدخل النواب الموجودين.
وكان النائب اندريه حواري قد قال في تصريحات صحفية ان أسلوب الوزير الغرايبة لم يكن لائقاً، وبدا متعالياً، موضحاً أن النواب يتعرضون لضغوط من قواعدهم لتسيير معاملاتهم وأمورهم العالقة في الوزارات وهو ما فعله النائب الخزاعلة حين استفسر عن معاملة عالقة لدى وزارة الاتصالات.
وأشار الحواري إلى أن مذكرة نيابية لطلب سحب الثقة من الوزير الغرايبة، كانت قد أعدت في وقت سابق، إلا أنه تم تأجيل طرحها بسبب مشاركة الوزير في مؤتمر لندن، مرجحاً أن ترى المذكرة النور يوم الأحد المقبل.
وتعد هذه الحادثة هي الثانية خلال اسبوع والتي يصطدم فيها الوزير الغرايبة مع احد اعضاء مجلس النواب بسبب موضوع الواسطة بعد ان تم تسريب فيديو لماشدة كلامية حادة بين الغرايبة والنائب محمود نعيمات على خلفية الموضوع وهو قيام النائب بالتوسط لاحد الاشخاص.
الحادثة تشكل منعطفاً خطيراً في تعاطي عدد من أعضاء مجلس النواب مع مطالبهم الخاصة الموجودة على طاولة حكومة الرزاز التي سبق وان قامت بتعيين عدد كبير من أشقاء هؤلاء النواب قبل ان يتم تسريب تلك التعيينات ويعلن لاحقاً عن تجميدها.
وبكل تأكيد لم يعد يخفى على الأردنيين أن على أي حكومة أن تقوم بتسديد فاتورة الثقة الممنوحة لها، بالإضافة لفواتير تمرير الموازنة وتمرير قرارات الرفع وتعديلات القوانين التي كبلت الحريات وأرهقت الأردنيين وخاصة قانون الضريبة فالنواب باتوا على قناعة مطلقة بأن تمرير كل هذه القوانين لايمكن أن يكون بالمجان.
ويلاقي وجود الغرايبة في حكومة الرزاز رفضاً من بعض أعضاء المجلس الذين طالما هاجموه بحجة انه كان احد رموز الحراك الأردني وانه طالب سابقاً بإسقاط مجلس النواب.
فيما يرى مراقبوان أن هؤلاء النواب يعبرون عن رفضهم لخروج آلية التوزير عن الروتين المعتاد ومحاربتهم المطلقة لحضور شخص يعتبره البعض ممثلاً للشارع الأردني في الحكومة لان في ذلك تضارب حقيقي مع مصالحهم.
الحكومة مازالت تلتزم الصمت المطلق كعادتها ازاء معظم القضايا ولم يرد على لسان رئيسها أو ناطقها الإعلامي أي تعليق على حادثة الإعتداء على احد اعضائها، فيما رجحت مصادر مقربة أن يتم التعامل مع الموضوع بحزم خاصة أن السكوت عليه يعد ضوءاً اخضراً لاعتداءات اخرى مشابهة وبالتالي فقدان الحكومة لاي هيبة لها امام مجلس النواب الذي يصر أعضاؤه على تمرير مطالبهم التي طالما كشفت عنها صور لأوراق متناقله بينهم خلال الجلسات حتى لو كان ذلك من خلال الإجبار والقوة.
