التقى رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة د. محمد اشتيّة، اليوم الاثنين، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني
والشخصيات المستقلّة والوزراء السابقين والأكاديميين والإعلاميين من الضفة الغربية وقطاع غزّة، في اجتماعات منفصلة، نظّم أحدهما مركز مسارات، وذلك ضمن مشاورات اشتيّة لتشكيل الحكومة وتلمّس أولويات مختلف القطاعات وتوقعاتها من الحكومة، وبحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.
وأطلع اشتية وفد الجبهة الشعبية على الإطار العام لبرنامج حكومته واستمع لاقتراحاتهم وأولوياتهم، وأكد على أن الحكومة أداة لتنفيذ برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الباب سيبقى مفتوحا لمن يريد الانضمام إليها.
واستعرض اشتيّة، خلال الاجتماعات، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.
وقال اشتيّة إن أهم ما يضعه نصب عينيه في مكونات حكومته وبرنامجها هو استعادة ثقة المواطن في الحكومة ومعالجة أداء مؤسساتها وكذلك حماية الحريات العامّة، والعمل على تحويل الحكومة من الدور الخدماتي إلى مزيج من العمل السياسيّ الوطنيّ والتنمويّ المقاوم الذي يشكل رافعة للمشروع الوطني.
وعبّر اشتيّة عن تفاؤله بالمزاج العام الإيجابي الذي رافق تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، معتبرا أن الحديث عن حلول للتحديات السياسية والاقتصادية ليس مجرد شعارات بل بإمكانها أن تكون إجراءات قابلة للتنفيذ.
وناقش المشاركون باللقاءات مجموعة من النقاط واجبة التضمين في برنامج الحكومة، منها إشراك الشباب والنساء وإيجاد خطة اقتصادية تستجيب للواقع الفلسطيني المعقد، وتعزيز سيادة القانون وإعادة هيكلة مؤسسات الحكومة وهيكلة الموازنة وتوفير فرص عادلة للجميع.
وكذلك طالبوا بإيجاد جسم يجمع ما بين القطاع الخاص والأهلي والعام لرسم السياسيات الاقتصادية والاجتماعية، يوظّف طاقات كل مكونات المجتمع الفلسطيني لإحداث
تنمية حقيقية، تنعكس على حياة المواطن. وطرحوا فكرة تشكيل شبكة أمان مالية للحكومة بمبادرة من القطاع الخاص، وكذلك جذب تمويل لتنفيذ مشاريع تنهض بالوضع الاقتصادي للقدس والمقدسيين.
