سجل الجنيه المصري ارتفاعا الأحد إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" جرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار اليوم، لتزيد أكثر من ثلاثة بالمئة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير كانون الثاني حين بدأت أحدث موجة صعود لها.

وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال "ترون أن معظم المؤشرات تتحسن… السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلا".

وأضاف أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.

وتابع "فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك… وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار".

وقال "أعتقد أن الأمر تأخر قليلا. فلو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام".

ومنذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 2016 ليهبط إلى نحو نصف قيمته، يقول خبراء الاقتصاد إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس آذار 2017.