قال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن أحمد أبو الغيط وجه عددا من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب، وعددًا من الفاعليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وأضاف عفيفي في بيان الأحد، أن الوضع الخطير الحالي للسلطة جراء ما قامت به "إسرائيل" مؤخرا من احتجاز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
وأشار إلى أن تلك الخطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تعد جزءا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي ينظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال عفيفي إن أبو الغيط كان قد استقبل قبل أيام كل من وزيري خارجية ومالية السلطة رياض المالكي وشكري بشارة، اللذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعم مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.
وأكمل أن "الأمين العام استمع لشرح مفصل منهما حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة مما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطا هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزا من الأصل".
ونقل عفيفي عن أبو الغيط قوله إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يعد التزاما عربيا ينبغي الوفاء لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب، مؤكدا أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على "إسرائيل" لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال العنف.
