وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مذكرات تفاهم مع 8 شركات تأمين لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد.
وتهدف الاتفاقية إلى استفادة تلك الشركات من النظام المطور من قبل سلطة النقد الذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المتعاملين مع المصارف ومؤسسات الاقراض أفرادا أو مؤسسات ودرجات تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.
وتم التوقيع بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، والأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نسرين الحنبلي، وعدد من مدراء سلطة النقد.
وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مدير عام شركة تمكين للتأمين محمد أسناف، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الاهلية للتأمين محمد السبعاوي، ورئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتأمين محمد أبو عوض، ومدير عام شركة ترست للتأمين أنور الشنطي، ومدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع، ومدير عام شركة المشرق للتأمين نهاد زواتية، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة العالمية المتحدة للتأمين تحسين براهمة، ومدير عام شركة التكافل للتأمين جمال عواد.
وأكد الشوا أن سلطة النقد تعمل على تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها، وذلك بهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي والحفاظ على متانة قطاع التأمين وقدراته الاستثمارية وحمايته من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وأن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد الهادفة الى ضمان سلامة واستقرار النظام المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاما بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن شركات التأمين، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معها بموجب شيكات آجلة واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جانبهم، عبر رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامون للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم عن تقديرهم لجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي والمالي، من خلال إشراك قطاع التأمين بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.
