الاحتلال يقرر فتح تحقيق في ظروف استشهاد 11 فلسطينيا في غزة

فتح تحقيق في ظروف استشهاد 11 فلسطينيا في غزة

قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس أن المدعي العام العسكري، اللواء شارون أفيك، أمر الشرطة العسكرية ب فتح تحقيق جنائي في ظروف استشهاد 11 فلسطينيًا في المظاهرات على حدود قطاع غزة في خمس حالات مختلفة ، وفقا لما أكده الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بعد نشر تقرير لوكالة أسوشييتد برس حول هذا الموضوع.

وكانت الشرطة العسكرية الاسرائلية قد حققت، حتى الآن، في ثلاث حالات قتل لفلسطينيين في المظاهرات، لكن اتضح الآن أن هناك ثماني حالات أخرى يجري التحقيق فيها.

وخلافا لمنشورات سابقة، تم فيها التبليغ عن أسماء الشهداء وظروف وفاتهم، فإن بيان الجيش، أمس، لم يذكر تفاصيل حول هوية الشهداء الآخرين الذين سيتم التحقيق في مقتلهم.

بالإضافة إلى التحقيقات التي أجريت في وفاة المسعفة، رزان النجار ، وعبد النبي وعثمان حلس، أصبح من الواضح الآن أن الشرطة العسكرية تحقق في مقتل ثلاثة فلسطينيين آخرين قتلوا في المظاهرة في 30 مارس، كما يبدو في نفس المنطقة التي قُتل فيها عبد النبي. ويجري تحقيق آخر بمقتل ثلاثة فلسطينيين شرق جباليا في 20 أبريل، وتحقيق آخر في مقتل اثنين من الفلسطينيين شرق البريج في 15 مايو.

وقد استشهد عبد النبي برصاص قوات الجيش الإسرائيلية خلال مظاهرة بالقرب من السياج الأمني في 30 مارس 2018.

وعقب المظاهرة نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء الشهداء الذين زعم أنهم من (الإرهابيين)، وكان من ضمنهم عبد النبي. لكن أسرته نفت أنه كان ناشطًا ، بينما زعم الجيش أن ادعاءاته مدعومة بمعلومات استخبارية.

وقالت عائلة عبد النبي إنه ألقى الحجارة خلال المظاهرة.

وقال شقيقه محمد عبد النبي لصحيفة واشنطن بوست: "لم يكن لديه مسدس ولا زجاجة مولتوف، كان يمسك بإطار سيارة. وهو لم يذهب في اتجاه الجانب الإسرائيلي، بل ركض في الاتجاه الآخر".

وقال مصور كان هناك إن عبد النبي أصيب في الظهر عندما كان على بعد مئات الأمتار من السياج.

أما عثمان حلس، 51 عامًا، فقد قتل بالقرب من معبر كارني في شهر يوليو ، وقد أصيب بجروح خطيرة في مظاهرة بالقرب من السياج في قطاع غزة، وتوفي متأثرًا بجراحه بعد فترة وجيزة ، ولم يتضمن تحقيق الجيش الإسرائيلي الذي فحص جميع الحوادث التي قُتل فيها فلسطينيون، توصية بفتح تحقيق في مقتل عبد النبي وعثمان، وقرر المدعي العسكري أفيك عمل ذلك بعد الاشتباه في أن الجنود أطلقوا النار في انتهاك لقواعد فتح النار.

وقتلت رزان النجار في مظاهرة جرت في يونيو الماضي. وفي حالتها، أمر أفيك، أيضًا، بفتح تحقيق جنائي، على الرغم من أن تحقيق الجيش ادعى أنه لم يتم إطلاق النار عليها عمداً، وأن الجنود أطلقوا عددًا صغيرًا من العيارات على متظاهرين آخرين، ولكن ليس على النجار.

وكشف التحقيق أن النجار شوهدت بالقرب من السياج الأمني وأنها كانت تسعف الجرحى الذين أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي.

وبعد بضعة أشهر من مقتل النجار، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا في ظروف وفاتها، اعتمد على تحليل مقاطع الفيديو والصور والشهادات.

وكتبت الصحيفة أن النجار لم تعرض الجنود للخطر. ووفقًا للتحقيق، فقد كان إطلاق النار عليها متهورًا ويمكن اعتباره جريمة حرب.