أطلع أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لجنة تقصي الحقائق الأممية المبتعثة من قبل منظمة العمل الدولية، على انتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين، وتعمد ضرب الاقتصاد الفلسطيني.

وقدم سعد خلال لقائه رئيس اللجنة الحالية للعام الثاني على التوالي نائب المدير الإقليمي، مدير فريق العمل اللائق للدعم الفني للدول العربية للمنظمة في بيروت "فرانك هغمان"

 وفريقه المكون من: رئيس وحدة التحليل الإحصائي ستيفن كابسوس، والمختصة بالمعايير القانونية كاترين لانديوت، وخبير الحوار الاجتماعي قنسطنطينوس باباداكس، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومسؤولة البرامج في مكتب القدس رشا الشرفا، ملخصا عن حالة العمل والعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على ضرورة توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، والتزامها بمناصرة العمال الفلسطينيين والعاملات، مؤكدا وجوب نقل توصيات البعثة من طور التشخيص إلى طور الإدانة، والملاحقة الدولية للجرائم الإسرائيلية بحق العمال.

وعرض في تلخيصه أمام اللجنة عددا من المحاور، أبرزها حجز الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، في تأكيد واضح لانتهاكها الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة بينها وبين منظمة التحرير، حيث باتت غير مكترثة إلا برضى المستوطنين الذي لا يرغبون برؤية أي فلسطيني في هذه البلاد.

ونوه إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تحتجز فيها إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، حيث قامت بذلك في عام 2000 مع بداية انتفاضة الأقصى، وتواصل احتجازها لتلك الأموال على مدار عامين كاملين، وقامت بذلك ثانية عام 2006 عقب فوز "حماس" بانتخابات المجلس التشريعي، وتواصل حجزها للأموال على مدار ستة عشر شهراً؛ وكررت فعلتها مرات عديدة.

كما تطرق إلى انتهاكات الاحتلال بحق العمال، بدءاً من حرمانهم من الوصول الحر والآمن لأماكن عملهم، مروراً بإجراءات تفتيشهم المذل داخل المعابر الحدودية العسكرية، وبملاحقتهم بمشاركة الكلاب البوليسية واعتقالاهم أو قتلهم.

وفي هذا السياق، أوضح أن جيش الاحتلال كلف مؤخراً شركات أمن خاصة مهمتها الإشراف على هذه المعابر، إذ يقوم موظفيها بإجبار العمال والعاملات على خلع ملابسهم بالكامل؛ لدواعي التفتيش الأمني والتدقيق، ما يتسبب بتأخيرهم عن الوصول المناسب لأماكن عملهم، وبالتالي طردهم من عملهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على تصاريح العديد من العمال يوميا، وتمزيقها، الأمر الذي يتسبب بحرمانهم من الالتحاق بعملهم أو العثور على فرصة عمل جديدة.

كما تم التنويه خلال اللقاء إلى ازدهار العديد من الظواهر المصممة على انتهاك حقوق العمال واستغلالهم، وفي مقدمتها ظاهرة بيع التصاريح، بسبب الفوضى العارمة في التعامل مع العمال الفلسطينيين من قبل المشغلون الإسرائيليون، في انتهاك صارخ لاتفاقية العمل الدولية.

وفي ضوء ذلك، أوضح سعد أنه أصبح لدينا 400 ألف عاطل عن العمل، معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، منوها إلى أن العمال الذين يعملون في إسرائيل حالياً من الممكن أن يصبحوا عاطلون عن العمل في حال قررت إسرائيل إغلاق الحدود بوجوههم، ما سيتسبب برفع نسب البطالة في الضفة الغربية من 27% إلى 32%..

وحول إصابات العمل القاتلة في سوق العمل الإسرائيلي، بين أن 66% من إصابات العمل في سوق العمل الإسرائيلي هي من نصيب الفلسطينيين، وهذا مؤشر على أن أرباب العمل الإسرائيليين غير مكترثين بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، التي تسهم فيما لو وفرت بتخفيض إصابات العمل الناتجة عن استهتارهم بحياة العمال الفلسطينيين، وعدم معاملتهم على قدم المساواة مع العمال الإسرائيليين أو العمال الأسيويين الوافدين إلى سوق العمل الإسرائيلي.

وبشأن الحواجز العسكرية، استعرض مزيداً من الأرقام التي تعكس حقيقة الكارثة التي يجسدها انتشار الحواجز العسكرية فوق الطرق الفلسطينية، وهي عبارة عن 96 حاجزا، من بينها 57 حاجزا داخليا منصوبة في عمق الضفة الغربية، بالإضافة إلى الشوارع التي يحظر على الفلسطينيين المرور منها، أو استعمالها تحت أي ظرف من الظروف.و39 حاجزا من بين الحواجز الثابتة تعتبر نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، رغم أن معظمها يقع على بعد كيلومترات إلى الشرق من أراضي الضفة الغربية.

كما عرض مسببات البطالة الآخذة في التفاقم، والتي تعود جذورها لسياسة الإغلاقات العسكرية المحكمة؛ وتقييد حرية عبور الفلسطينيين من وإلى إسرائيل؛ مشيرا إلى نسبة البطالة حسب التعريف الموسع لها وصلت إلى 27% في الربع الأخير من عام ، علمًا أن عدد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين وفقاً لأرقام جهاز الاحصاء بلغ حوالي (1.253.600) خلال الفترة نفسها، منهم (812.200) شخص في الضفة الغربية وحوالي (441.400) شخص في قطاع غزة.

وتناول اللقاء أيضا السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه وما يكتشف من مصادر الطاقة الحفورية، ومنعها للمستثمرين المحلين والعرب من العمل بحرية، وضمن ظروف آمنة، ما يتسبب بهجرانهم لمشاريعهم، والتخلي عنها.

وتحدّث سعد أمام اللجنة عن وقوع 20% من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة - أي خمس السكان - تحت خط الفقر الوطني، حيث تعد هذه المشكلة من المعضلات الكبرى التي لم تتمكن السلطة الفلسطينية من التغلب عليها منذ تأسيسها لغاية الآن.

وعن حصار قطاع غزة، عرض تبعات استمرار حصار قطاع غزة الذي أكمل عامه الحادي عشر دون أي بارقة أمل في الأفق تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي سيغير ويبدل في سياساته الظالمة نحو غزة.

يذكر أن هذه البعثة تزور الأراضي العربية المحتلة عام 1967م (الضفة الغربية وغزة والجولان)، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال على أرض الواقع، وهي مكلفة بإعداد تقرير محايد عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في الأراضي المحتلة، وتقديمه لمدير عام منظمة العمل الدولية، وزيارات هذه البعثة متواصلة للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1978 من القرن الماضي.