أرجأت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، لمدة اسبوع قرارا بشأن طلب النيابة العامة الاسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية إن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة الاسرائيلية إصدار أمر بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وأضافت إن المحكمة قررت منح دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فترة 7 أيام إضافية للرد على طلب سابق للمحكمة بتوضيح اسباب رغبتها في عدم اغلاق المصلى.

واشارت هيئة البث الاسرائيلية الى انه حتى صدور قرار سيبقى المصلى مفتوحا.

وكان مجلس الأوقاف الاسلامية في القدس أعلن الأسبوع الماضي رفضه التعاطي مع المحكمة الاسرائيلية كونه لا صلاحية للقانون او المحاكم الاسرائيلية على المسجد الأقصى.

وسبق للمحكمة ان طلبت قبل اكثر من اسبوع من دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس توضيح موقفها بشأن طلب النيابة العامة الاسرائيلية اغلاق المصلى والا فإنها ستتخذ قرارا بإغلاقه.

وكان وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان قال لقناة التلفزة الاسرائيلية 13، مساء السبت، إنه يتوقع اغلاق باب الرحمة بقرار قضائي خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف اردان إن الحكومة الاسرائيلية ستمنع تحويل باب الرحمة الى مصلى.

وأشارت محطات تلفزة اسرائيلية الأسبوع الماضي الى نحادئات اردنية-اسرائيلية للتوصل الى حل بشأن باب الرحمة.وتتبع دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس لوزارة الأوقاف الأردنية.

وتشهد مدينة القدس منذ اواسط الشهر الماضي حالة من التوتر اثر اصرار السلطات الاسرائيلية على اغلاق مصلى باب الرحمة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب الرحمة"، عام 2003 في أوج الانتفاضة  وجددت تمديده سنويا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.

وإثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون، في فبراير/شباط الماضي، من إعادة فتح "باب الرحمة".

والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب "باب الرحمة"، بمساحة 250 مترًا مربعًا، وبارتفاع 15 مترًا، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.