بضائع المستوطنات تمنع من الاسواق والسلطه تضرب الاقتصاد الاسرائيلي

موقع مدينه رام الله الاخباري :

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس اللجنة محمود العالول في مؤتمر صحفي بمدينة البيرة، إن قرار منع البضائع يشمل شركات \"شتراوس وتنوفا واوسم وعلييت وبرغات ويعفورا\" بكل منتجاتها، وبدء العمل به اعتباراً من يوم الأربعاء القادم.

وأوضح العالول أن اللجنة المشكلة من فصائل منظمة التحرير والقطاع الخاص والنقابات وكافة الفعاليات الوطنية، أمهلت التجار أسبوعين للتجار للتخلص من بضائع الشركات في محلاتهم، مشيراً إلى وجود لجان في كافة المحافظات للتأكد من تنفيذ القرار.

واعتبر أنه لاقى أيضاً استحسان العديد من الأطراف وخاصة وكلاء الشركات الاسرائيلية الذين أبدوا تعاونهم واستعدادهم لتنفيذه.

وأكد العالول أنه يأتي رداً على سلطات الاحتلال التي أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحريته وحقوقه، كما ويعاقبه على الذهاب للأمم المتحدة بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي والأزمة الاقتصادية.

وأضاف \"إسرائيل تتذرع بتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وتصدر قرارات استيلاء على أراضي المواطنين ووقف تحويل أموال المقاصة، كما تمارس قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم كجزء من دعاية انتخابية تقدمها الأحزاب السياسية الاسرائيلية للناخب الإسرائيلي\".

\"version4_img1323520727\"

ونوه العالول إلى أهمية وجود استراتيجية دائمة تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني، موضحاً أن قرار منع دخول هذه البضائع سيبدأ العمل به بالتدريج ليشمل كافة البضائع الواردة من الاحتلال.

وشدد على أن منع البضائع الإسرائيلية يأتي لإفشال محاولة الاحتلال الإبقاء على السوق الفلسطيني سوقاً مناسباً لبضائعه الاستهلاكية، في حين قرر منع دخول البضائع المهمة، وتقليص نسبة الكهرباء الواصلة إلى أراضي الضفة الغربية.

ودعا العالول أبناء الشعب لممارسة الاقتصاد المقاوم لمواجهة إجراءات الاحتلال وانتهاكاته، مطالباً أصحاب الصناعات ببذل أكبر جهد ممكن للحفاظ على جودة البضائع، وتلبية حاجة السوق من المنتجات.

[newsbox style=\"nb1\" display=\"category\" cat=\"1\" show_more=\"yes\" show_more_event=\"ajax\"]