أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، أن ظروف العمل التي يعمل فيها العمال لدى المشغلين الاسرائيليين تفتقر لشروط السلامة المهنية، وأن الأجر الذي يتلقاه العامل الفلسطيني أقل مما يأخذه العامل الأجنبي أو الإسرائيلي، كما أن المشغل الاسرائيلي لا يمنح العامل الفلسطيني عقد عمل لحفظ حقوقه، في تحدٍ لبروتوكول باريس الاقتصادي.
وأطلع وزير العمل مأمون أبو شهلا بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية بجنيف الى فلسطين، برئاسة فرانك هاغمان، على الانتهاكات الاسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48
ومعاناتهم على الحواجز الإسرائيلية من معاملة مهينة ومذلة، واحتجاز لحقوق عمالية متراكمة منذ العام 1970، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب القائم، وتدخلات الحكومة والوزارة للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وما تم إنجازه في مجال حوكمة قطاع العمل."بحسب الوكالة الرسمية"
يشار إلى أنه حضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله ، اليوم الاثنين، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، والوكيلان المساعدان بلال ذوابة وأمين المطور، وممثل منظمة العمل الدولية بالقدس منير قليبو، ومسؤولة البرامج في المنظمة رشا الشرفا.
وشدد على أن عمل بعثة تقصي الحقائق في فلسطين لم يشهد تغييرا منذ خمس سنوات، والمطلوب ليس تقديم تقرير وصفي وتوثيقي للانتهاكات فقط، بل وضع آليات فاعلة من اجل تغيير ملموس على أرض الواقع، واقتراح حلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم.
وقال أبو شهلا إن هناك 30 ألف عامل يعملون داخل المستوطنات، و120 ألف عامل يعملون داخل أراضي الـ48، وبعضهم يحصلون على تصاريح من الجانب الاسرائيلي، تكلفهم ما بين 2000 إلى 3000 شيقل شهريا، ما يعني أن 150 مليون شيقل يتم دفعها لجهات مختلفة، سيما السماسرة، من خلال الحصول على تصاريح.
وأضاف ابو شهلا انه لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، يجب انهاء الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته التعسفية والحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات، الامر الذي يقوض الاقتصاد الفلسطيني ويمنع احداث تنمية اقتصادية شاملة.
وذكر أن إسرائيل تسيطر على مواردنا الطبيعية وتمنعنا من الاستثمار في المناطق المصنفة "ج"، ولا تسمح لرأس المال الخارجي الفلسطيني بالدخول، فمعظم المشاريع القائمة صغيرة ومتوسطة لا تشغل اكثر من 20 عاملا، مشيرا إلى أنه في عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في فلسطين الى مليون عاطل عن العمل اذا ما استمر الوضع الحالي.
بدوره، أوضح هاغمان أن امكانيات وصلاحيات بعثة تقصي الحقائق محدودة، حيث تعمل على توثيق معاناة العامل الفلسطيني داخل أراضي الـ48 والانتهاكات المرتكبة بحقه، والمعيقات التي تخنق سوق العمل بسبب ممارسات الاحتلال، وهذا ما يتم التركيز عليه في التقرير الذي سيتم رفعه إلى مدير عام منظمة العمل الدولية لعرضه في مؤتمر العمل الدولي في حزيران المقبل بجنيف.
من جانبه، قال سلامة إن معدل البطالة وفق جهاز الاحصاء الفلسطيني وصل إلى 29%، وهذا يتطلب وجود برامج وتدخلات لحل المشكلة، لكن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية في الضفة وغزة.
وأشار سلامة الى أن الوزارة خلال عام 2018 عملت على اعادة هيكليتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، حيث استحدثت عددا من الادارات والوحدات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها وحدة التوظيف الخارجي التي تهتم بالعمال في الخارج وداخل أراضي الـ48، وكذلك وحدة التدريب المساند في التدريب المهني لتقديم خدمات تدريبية لتحسين مهارات الخريجين الجدد.
وأضاف سلامة أنه يتم حاليا توفير قروض للشباب لإقامة مشاريع ريادية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، والوزارة تساهم في تقديم الاستشارات لهم، كما يتم العمل على تجهيز مركز تدريب في بيرزيت لتقديم التدريب لهم، وبلورة مهاراتهم من أجل تحقيق التوظيف والتشغيل الذاتي باعتباره الطريق الأقصر لتوفير العمل للشباب سيما الخريجين.
وقال سلامة إن العمل جار على تعديل قانون العمل الفلسطيني، واجراء حوار اجتماعي مع اللجنة الوطنية للأجور والعمل اللائق بما يكفل حماية حقوق العمال الفلسطينيين، حيث إن قانون التنظيم النقابي هو حاليا في مراحله الاخيرة لاصداره، واصفا العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين بالقوية.
وأشار سلامة، إلى أن الوزارة أنهت العمل على قانون الصحة والسلامة المهني، بحيت سيتم توفير مفتشين في كافة المنشآت، إذ تم زيادة عدد المفتشين من 45 مفتش إلى 90 مفتش.
