رحب بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بقرار الرئيس محمود عباس ، تكليف الدكتور محمد اشتية ، بتشكيل الحكومة الثامنة عشر.
وذكر الصالحي خلال حديثه لصوت فلسطين أن الرسالة الاهم التي يجب ان تصدر منها هو السعي لإنهاء الانقسام وانها لن تكون حكومة اجراءات تمس حياة المواطنين في قطاع غزة .
وشدد الصالحي على ان الحكومة الفصائلية القادمة امامها تحد كبير من ناحية التحضير لإجراء الانتخابات وايضا تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وخفض الضرائب .
وفيما يتعلق بمشاركة حزب الشعب في الحكومة الجديدة، قال الصالحي انه حزبه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا للمشاركة، مؤكدا ان لقاءا سيعقد مع رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم ستقرر اللجنة المركزية للحزب المشاركة من عدمه في هذه الحكومة.
وفي إطار اخر، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي إن قرار اسرائيل باقتطاع جزء من اموال المقاصة الفلسطينية هو قرار سياسي بامتياز والقيادة اتخذت الرد المناسب على هذا القرار برفض استلام اموال منقوصة والتوجه الى ابناء شعبنا للتوحد في وجه هذا القرار الاسرائيلي المدعوم امريكا.
واشاد بالتفهم الكبير من قبل ابناء شعبنا وكافة قطاعاته لهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها القيادة برفض استلام اموال المقاصة منقوصة مؤكدا ان شعبنا سيكسب هذه المعركة وسيكسر حالة التعدي على حقوق شعبنا نتيجة الاجراءات الاسرائيلية.
وبشأن تأثير، احتجاز اموال المقاصة، قال الصالحي ان المتأثر الاول من هذا القرار هو رواتب القطاع العام، مؤكدا ان ما يتبقى من رواتب العاملين سيتم رصده ولن تضيع حقوق الموظفين، مؤكدا على اهمية القرارات التي اتخذتها وزارة المالية لترشيد النفقات قائلا ان بعضها يجب ان يبقى.
وشدد الصالحي على ضرورة توسيع قاعدة الرفض لإجراءات الاحتلال مثل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدا على اهمية دور كافة شرائح المجتمع للتكاتف في وجه هذه الازمة التي نمر بها.
ودعا الى عقد مؤتمر وطني طارئ لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به قائلا انه ان الاوان لاستبدال اقتصاد السوق باقتصاد اجتماعي يعزز صمود المواطنين على الارض.
