أظهرت نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية للعام 2018، الذي يعده "حملة -المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" سنويا، أن هناك ارتفاعا في منسوب التحريض والعنصريّة الإسرائيليّة عبر الشبكات الاجتماعيّة نسبة للعام 2017
وأنّ الذروة في 2018 كانت في فترة تشريع "قانون القوميّة"، وأنّ معظم التحريض صوّب تجاه النواب والعرب والأحزاب العربيّة بحسب تقرير موقع 48 الاخباري
وعلى صعيد المعطيات العامّة، تبيّن أنّ وتيرة كتابة منشور موجّه ضد الفلسطينيّين في العام 2018 هي كتابة منشور تحريضيّ كلّ 66 ثانية (في 2017 كانت الوتيرة منشور كلّ 71 ثانية)
وأنّ عدد المنشورات التي تضمّنت دعوة لممارسة العنف وتعميم عنصريّ وشتائم ضد الفلسطينيّين في العام 2018 كان 474،250 منشورًا (في 2017 كان العدد 445,000)، وكذلك بأنّه 1 من أصل 10 منشورات عن العرب تحتوي على شتيمة أو دعوة لممارسة العنف ضد الفلسطينيّين (في 2017 كان 1 من أصل 9).
وتبين أن نصف المنشورات التحريضيّة التي نُشرت في الشبكات الاجتماعية الإسرائيليّة خلال العام 2018 كانت متعلّقة بالسياسة مباشرة، ومعظمها موجّه ضد أعضاء الكنيست العرب والأحزاب العربية.
وشهدت الردود العنيفة في سياقات سياسيّة ارتفاعًا نسبة للعام الماضي، وذلك بسبب الانشغال بـ"قانون القوميّة" والتصعيد في الردود تجاه السياسيّين من الكتل البرلمانيّة العربيّة، حيث نُشر خلال شهر أيّار/ مايو 2018، وحده، أكثر من 115 ألف منشور يشمل شتائم، ومظاهر عنصريّة ودعوات للعنف على الشبكات الاجتماعيّة. وتميّز العام 2018 بتحريض مكثّف أكثر على شخصيات عربيّة في الإعلام الإسرائيليّ.
وما زال "فيسبوك" يشكّل منصة العنف والتحريض الأساسيّة (بنسبة 66٪) بحيث تشكّل صفحات الأخبار ذات التوجهات اليمينيّة أرضًا خصبة للردود العنيفة. كما هناك ارتفاع في منسوب الخطاب العنيف عبر "تويتر" بسبب الطابع السياسيّ لهذه المنصّة (بنسبة 16٪) حيث تضاعف نسبة للعام الماضي (كانت نسبته 7٪).
وعقّب المدير العام لمركز "حملة"، نديم ناشف، حول نتائج المؤشر لعام 2018: "الحكومة الإسرائيلية تتحمّل المسؤولية على استمرار وازدياد التحريض الهائل على العرب والفلسطينيّين في الشبكات الاجتماعيّة، إذ لا حسيب ولا رقيب على تحريض الإسرائيليين، وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنّ العنف على الإنترنت هو امتداد وهو مغذٍ لأشكال العنف والتحريض الأخرى. سنتوجّه مجددًا لشركة “فيسبوك” بنتائج المؤشر لهذا العام كي يراجعوا سياساتهم التي تسمح باستمرار كونهم منصة العنف والتحريض الرئيسية، وتحديدًا سياستهم تجاه الصفحات الإخباريّة اليمينّية، ويمنعوا استمرار هذا التحريض".
