دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها.

وقال المالكي أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 151، اليوم الأربعاء، إن ما يجري الآن في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف، لأن حكومة الاحتلال تعتقد أن ظرف الزمان وظرف المكان، مهيئان لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، تقسيماً مكانياً.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نجتمع في جامعة الدول العربية لننقل للعالم، في بث مباشر، هذه المعركة المؤلمة بين أصحاب الحق وأدعياء الباطل، بين أهل المسجد المكفول والمحمي بقرارات اليونسكو، وبين قوة تهدد أمن واستقرار العالم، وتُصر على أنها أعلى من القوانين والقرارات الدولية، مشيرا إن هناك ممتلكات ثمينة جداً، لا تتحمل الأمم  الكريمة خسارتها، لأنها تمثل الهوية والوجود والثقافة، والقدس هي منبع كبير للموروث الحضاري والتاريخي والديني للأمة العربية، الإسلامية والمسيحية، فكيف يمكن أن نخسرها لمعتدٍ يستهتر بهذه الأمة العظيمة في كل مرة.

وأضاف، كنا مليون و400 ألف فلسطيني عام 1948، وأصبحنا اليوم 13 مليون، منهم 6.4 مليون في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولن نترك أرضنا ولن نغادرها، وسنبقى ندافع عن حقوقنا حتى نحققها، لكن صمود الشعب الفلسطيني لن يكتمل، ولن يصل إلى أهدافه إلا بدعم أشقائنا العرب، إننا بحاجة دائماً لدعمكم القوي، الدعم السياسي الذي يتجاوز قاعات جامعة الدول العربية ويصل صداه إلى القاصي والداني.

وأكد المالكي، أننا بحاجة لنرد على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي مازال في كل يوم، يردد روايته الواهمة، بأن السلام مع فلسطين ليس شرطاً للسلام مع العرب، وأنه انتقل بصورة إسرائيل، من قوة احتلال إلى واحة حلول وابتكار، مشيرا إنه في قمة بيروت عام 2002، تبنت جامعة الدول العربية مبادرة السلام العربية التي أظهرت رغبة العرب بالسلام الاستراتيجي، والتي تقول بأن شرط الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وبذلك عبّرت الدول العربية عن التنازل الأقصى الذي يمكن أن تقدمه ثمناً للسلام العادل والشامل.

وقال، إنه الآن وبعد مرور 17 عاماً على مبادرة السلام العربية، ما الذي أظهرته إسرائيل من رغبة متبادلة معنا بالسلام، ما الذي وعدت إسرائيل بتقديمه لتحصل على ثمار السلام والعلاقات الطبيعية مع الدول العربية، مؤكدا انه تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين، واشتدت حملات التهويد والحصار والسيطرة على مدينة القدس الشرقية، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وتضاعفت حالات القتل والاعتقال وسرقة الأرض والموارد وهدم المنازل وتضييق الحياة على الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية أن إسرائيل "قوة الاحتلال" قدمت عشرات القوانين العنصرية، تحدياً لمبادرة السلام العربية، وقد كان من آخر هذه القوانين العنصرية قانون القومية اليهودية، الذي يمنح اليهود دون العرب حق تقرير المصير، وينزل مكانة اللغة العربية، ويؤسس لنظام فصل عنصري بامتياز، بالإضافة الى إنها أسست لعملية القرصنة الممنهجة لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.

وقال، إنه عندما لم نقابل قرار الرئيس الأمريكي ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالوسائل الحازمة اللازمة، تجرأ آخرون على القدس، فتبعته غواتيمالا، وبعدها اتخذت حكومة استراليا موقفا ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس، وها هي المجر توشك على فتح مكتب تجاري على مستوى دبلوماسي في مدينة القدس، وسينجر آخرون لمثل هذه الخطوات غير القانونية إذا لم يجدوا موقفا صارما من الدول العربية والإسلامية.

كما دعا المالكي باسم الدول العربية جميعاً الرئيس البرازيلي للحفاظ على أواصر الصداقة مع الدول العربية، وعلى مواقف البرازيل التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والامتناع عن أي خطوة تجحف بالمكانة القانونية الراسخة لمدينة القدس.

وأكد أن الدبلوماسية العربية نجحت في الدفاع عن المصالح العربية كلما أثبتت جديتها، ورافقت الأقوال بالأفعال وقد حدث هذا عندما أفشلنا ملف ترشيح إسرائيل، قوة الاحتلال، لعضوية مجلس الأمن عام 2019-2020، وحصل عندما تأجل عقد قمة توغو الإسرائيلية الأفريقية، وحصل عندما عدلت جمهورية البارغواي عن قرارها بنقل سفارتها إلى القدس، مشددا على أننا بحاجة لاستخدام قدراتنا الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لحماية مصالحنا الاستراتيجية.

وقال المالكي، ان إسرائيل التي ارتكبت أنواع وأصناف الجرائم الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي مارست الاضطهاد والفصل العنصري بحق شعبنا، ظنت أنها ستنجو بجرائمها تحت الحماية والحصانة التي شكلتها لها بعض الإدارات الأمريكية، وخاصة الإدارة الأمريكية الحالية، مشددا على أنه آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وقادتها ووزرائها على كل تلك الجرائم، مضيفا اننا نعمل كل ما في وسعنا لحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ 22/5/2018 عن الحالة في فلسطين، بما يشمل الانتهاء من الدراسة الأولية، التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خلال فترة زمنية معقولة، وفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة.

وأضاف المالكي، لقد شهدنا قبل أيام، وتحديدا بتاريخ 28 شباط/ فبراير الماضي، تقديم تقرير اللجنة الدولية المستقلة، المشكلة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في أحداث مسيرات العودة في غزة، والذي خلص إلى تحميل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين المحميين بالقانون الدولي، وأوصى بتظافر الجهود الدولية لوقف هذه الجرائم ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، داعيا لتبني هذا التقرير وتوصياته، كوثيقة قانونية هامة يمكن الاعتداد بها أمام المحاكم الدولية، لإثبات الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا.

وأكد وزير الخارجية رفضه للمحاولات الإسرائيلية والأمريكية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين من خلال وقف الالتزامات المالية تجاه موازنتها بهدف تقويض تفويضها الدولي وقدرتها على أداء مهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

كما طالب المالكي باسم الجامعة العربية جميع الدول بالالتزام بدعم موازنة الأونروا وتجديد تفويضها كلما اقتضى الأمر، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل وفق القانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.