منذ وصول عمر الرزاز لرئاسة الحكومة الأردنية بعد حراك شعبي ضد حكومة سلفه هاني الملقي، وحرب تسريب الوثائق والقرارات تهدد استقرارها.

كانت التسريبات قوية لدرجة أن الرزاز قد تراجع عن بعض القرارات التي سربت أخبارها إلى الشبكات الاجتماعية.

ومؤخرا، انتشرت أنباء عبر الشبكات الاجتماعية مفادها انتهاء تجربة الرزاز في الوزارة، وأنباء أخرى عن إلى تغييرات وزارية في حكومته.

الملك الأردني عبد الله الثاني يتدخل ويحذر من "اغتيال الشخصية" و"تسريب الوثائق":

اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) ٥ مارس ٢٠١٩

وتعرضت حكومة الرزاز للنقض مؤخرا بسبب قضيتين رئيسيتين، الأولى كانت إثارة ملف العاطلين عن العمل، والثانية كانت غرق بعض مناطق عمان إثر هطول السيول، بالإضافة إلى الخسائر المالية الضخمة التي تعرض لها التجار.

وفي الشارع الأردني جموع المحتجين لم تهدأ، فمن العقبة إلى عمان خرج العاطلون على طول الطريق الصحراوي الذي يمتد لأكثر من 400 كيلو متر من الجنوب إلى العاصمة عمان. وطالبوا الحكومة بالتحرك لتغيير واقعهم.

ناشطون وجدوا في تغريدة العاهل الأردني فرصة للتواصل معه حول قضايا الفساد والشخصيات المتورطة فيه، إذ رأي قسم منهم أن مكافحة الفساد ومحاسبة المنتفعين منه أولى من التحذير من تبعات اغتيال الشخصية وتسريب الوثائق.