أفادت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، بتحسّن مستوى المؤشر الكلي للأعمال خلال الشهر الماضي، وأعلنت نتائج "مؤشر سلطة النقد الموسّع لدورة الأعمال" لشهرشباط، والتي أظهرت ارتفاع الملموس في مؤشر الضفة الغربية، رغم انخفاض المؤشر في قطاع غزة في المجمل.

وارتفع المؤشر الكلي من -7.3 في الشهر الأول من هذا العام إلى مستوى -1.1 نقطة في شباط الحالي، والذي يعتبر قريباً من مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي (-1.8 نقطة).

ففي الضفة الغربية تحديداً، أظهرت مؤشرات جميع القطاعات زيادات عن المستوى السابق باستثناء ثبات نسبي في مؤشر الطاقة المتجددة عند مستوى 0.1 نقطة. يأتي في مقدمة ذلك، التحسّن في مؤشر التجارة (من -1.7 إلى 2.5 نقطة)، يليه مؤشر الزراعة (من 1.4 إلى 4.5 نقطة)، ومؤشر الصناعة (من 2.1 إلى 4.0 نقطة).

وسجّلت مؤشرات بقية القطاعات زيادات لكن بوتيرة أقل، فارتقع مؤشر الإنشاءات (من -0.1 إلى 0.5 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 0.5 نقطة)، وكان النمو الأقل من نصيب مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى 0.5 نقطة). في النتيجة النهائية، صعد مؤشر الضفة الغربية ليسجّل 12.6 نقطة مقارنة بمستوى 2.0 نقطة في الشهر السابق.

ويأتي هذا الصعود بتأثير أساسي من التحسّن الكبير في مستوى الإنتاج بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم، كما أنهم أبدوا تفاؤلاً كبيراً حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وشهدت غالبية المؤشرات القطاعية في قطاع غزة تراجعات، باستثناء تحسنّ محدود طال مؤشرات كل من الزراعة (من -3.4 إلى -2.9 نقطة)، والطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة). لكن على الجهة المقابلة، كان التراجع في مؤشر التجارة واضحاً (من -19.1 إلى -21.1 نقطة)، تلاه تراجع مؤشر الصناعة (من-4.5 إلى-5.6 نقطة)، والنقل والتخزين (من-0.5 إلى-1.4 نقطة)، في حين سجّل مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التراجع الأقل (من-0.1 إلى-0.3 نقطة). وفي المحصّلة، تراجع مؤشر قطاع غزة إلى أدنى مستوياته في نحو العام وسجّل -33.3 نقطة، مقابل -29.3 نقطة في الشهر السابق.

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ نحو العامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات، وخلال الشهر الحالي، تراجعت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب توقعاتهم بمزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاث القادمة فيما يتعلّق بمستويات الإنتاج والتوظيف.

يذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.