رفض الجهاز القضائي في إسرائيل المزاعم التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس بأنه "لا يحظى بالمساواة في إنفاذ القانون".
وجاء في رد الجهاز القضائي-بحسب وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة- أن "نتنياهو يُوجه اتهامات لا أساس لها، وتبريرات عارية عن الصحة".
وكان نتنياهو قد اتهم المستشار القضائي للحكومة، الذي قرر توجيه الاتهامات له بـ "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، اتهمه بـ "الاستسلام إلى اليسار" المُعارض.
ووصف مصدر قضائي رفيع اتهامات نتنياهو بـ "المُخجلة".
وقال نتنياهو الخميس إن التهم الموجهة إليه هي "مؤامرات سخيفة ستتلاشى"، مضيفا أنه "فقط في حالتي، يحوّلون عمل الناطق بلساني إلى مسألة جنائية، فالسعي إلى تغطية إيجابية في الإعلام هي رشوة، فقط عندما تُدعى نتنياهو"، بإشارة إلى الاتهامات في ملف رقم 4000.
واتهم نتنياهو بهذا الملف بمنح تسهيلات ضريبية لرجل أعمال، مقابل أن يمنحه الأخير تغطية ودودة، في موقع إخباري يملكه.
من جانبه دافع حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو عنه، حيث حذّر رئيس الكنيست الذي ينتمي إلى الحزب يولي إدلشطين من أن هناك خطراً حقيقياً على قرار الناخب على ضوء قرار المستشار القضائي للحكومة، بتوجيه التهم إلى نتنياهو قبل 40 يوماً من الانتخابات.
وكان اليمين الداعم لنتنياهو يطالب بتأجيل نشر قرار المستشار القضائي للحكومة خشية أن "يؤثر ذلك على نتائج الانتخابات".
في حين دفع اليسار المُعارض، إلى نشر القرار قبل الانتخابات انطلاقا من "حق الجمهور بالمعرفة".
