دعت فرنسا إلى "الشفافية الكاملة" في ما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المزمع إجراؤها يوم 18 أبريل/نيسان المقبل، وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو "تابعنا قرار بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 18 أبريل/نيسان. نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية".

وأضاف "للشعب الجزائري وحده يعود اختيار قادته ومستقبله، في ظل السلم والأمن"، قائلا إن الجزائر "بلد صديق" و"شريك مهم".

ويخوض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات سعيا لولاية خامسة ولتمديد حكمه المستمر منذ عشرين عاما، لكن احتجاجات حاشدة خرجت رفضا لذلك.

ومن المتوقع أن يقدم ملف ترشحه للمجلس الدستوري في الثالث من مارس/آذار المقبل.

وقال مدير حملته رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال إن "الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري، كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح"، مضيفا أن "الصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل".

وتظاهر الثلاثاء آلاف الطلبة داخل الجامعات الجزائرية في مختلف الولايات ووسط العاصمة ضد ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة.

وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مما أسماها "نداءات مشبوهة"، في أول تعليق له على المظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة، معتبرا أن هذه المسالك "لا تؤدي حتما إلى خدمة المصلحة العليا للجزائر، ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر".