أعلنت النيابة العامة المصري في بيان، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات التي تجريها في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر وسط القاهرة، أكدت مسؤولية قائد القاطرة المتسببة في الحادث بسبب ترك كابينة القيادة دون إيقاف المحرك.

وذكر البيان أن سائق القاطرة رقم 2310 توجه إلى مكان التخزين ليتقابل مع القاطرة رقم 2305 أثنار دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما، وترك

سائق القاطرة كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة السائق الآخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك القاطرة مرتكبة الحادث دون فائدة وانطلقت بسرعة عالية.

وأردف البيان: اصطدمت القاطرة بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 20 شخصًا ممن تصادف وجودهم

بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها، كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصًا وتم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات».

وقررت النيابة العامة المصرية ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل

منهم، كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، ويخضع الآن للاستجواب.

وذكر البيان أن «النيابة انتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري

بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير عن أسباب وقوقع الحادث والمتسبب ومانتج عن الحادث من تلفيات، كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث

في السياق ذاته، وصل المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى معهد ناصر، لمتابعة حالة مصابي حادث قطار محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة الجهات المسؤولة بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين في حريق محطة مصر.