قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله: "أدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال مجددا على اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، في محاولة أخرى لتقويض السلطة الوطنية والسيادة الفلسطينية في القدس والاعتداء على رموزها وشخصياتها الوطنية ومقدساتها

 حيث قررت الحكومة الاسرائيلية أيضا إعادة إغلاق باب الرحمة في تعد جديد وواضح على قدسية وتاريخ المكان، وفي محاولة لاقتلاع وانتزاع هويته كجزء لا يتجزأ من الأقصى، ومن الحضارة الإنسانية في القدس".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الحمد الله مبنى محكمة صلح دورا، اليوم الأربعاء، في محافظة الخليل، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، والقائم بأعمال النائب العام اكرم الخطيب، وممثل الاتحاد الأوروبي رالف تراف، ورئيس بلدية دورا أحمد سلهوب، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف الحمد الله: "إنه لشرف كبير أن أتواجد بينكم مجددا في محافظة الخليل التي تزخر بكل صور البناء والتنمية والإصرار على الحياة، وفي مدنها وقراها ومخيماتها تحتشد معاني الصمود والبقاء رغم الاستيطان والاحتلال والتهديدات الإسرائيلية، يسرني أن أنضم إليكم لافتتاح إضافة أخرى للنظام القضائي، فإقامة مبنى محكمة صلح دورا، يأتي في سياق عمل حثيث ومتراكم لتعزيز امتداد وولاية السلطة القضائية، وتمكين أبناء شعبنا فيها من الوصول إلى العدالة".

وتابع: "أحمل لكم جميعا في دورا ومحافظة الخليل تثمين فخامة الرئيس محمود عباس للجهود التي تبذل بين كافة أركان قطاع العدل، وفي إطار المساءلة والشفافية، لضمان حقوق وحريات المواطنين، ونحو تحقيق وتكريس العدالة التي هي عنوان وجوهر كفاح شعبنا

 إن هذا الحراك الذي نشهده على الأرض، والإصرار الفلسطيني على النمو والتطور، لهو أكبر من ممارسات الهدم والمصادرة التي تحاول بها إسرائيل اقتلاع هويتنا وتقويض مؤسساتنا وحقوقنا".

واردف الحمد الله: "نحتفل اليوم ببنية وطنية جديدة، في خضم واقع سياسي مثقل بالتحديات، حيث يشتد الحصار المالي والسياسي وتتراجع المساعدات الدولية، وتمعن إسرائيل في عدوانها على حياة وحقوق ومقدرات شعبنا الأعزل، إذ تستبيح وتنهب أرضنا وتطلق العنان لجيشها ومستوطنيها، وتحاصر قطاع غزة، وتحاول عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني

 وتفريغها من مؤسساتها ورموزها الوطنية وسكانها الأصليين، في وقت تمارس الضغط والابتزاز المالي بقرصنتها على مقدرات شعبنا واقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية، في حرب ممنهجة ومفتوحة لتدمير السلطة الوطنية والقضاء على أية إمكانية لإنجاز حقوقنا الوطنية، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح: "إن هذا يستدعي من المجتمع الدولي وقواه المؤثرة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي ودوله، اتخاذ خطوات جدية وفاعلة لتحقيق السلام وحماية مستقبل حل الدولتين وإعماله، ووقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين ومواصلة تمكينها. وفي ذات الوقت، يتطلب داخليا من القوى والفصائل ومن كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، الاصطفاف خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، كي نتمكن من تجاوز الأزمة المالية، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، التي هي مصلحة وأولوية وطنية عليا".

وبيّن الحمد الله: "ليس غريبا في هذا السياق، أن نتحدث عن أهمية وضرورة تطوير قطاعي العدالة والأمن بوصفهما صمام الأمان لتمتين الجبهة الداخلية وحماية مشروعنا الوطني من أية أخطار داخلية أو خارجية تتهدده. فكل ما نحققه من إنجازات ومشاريع وخطط عمل تنموية وتطويرية، إنما يستند وينجح، بتكريس الأمن والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وفي صلب كل هذا، ننظر إلى السلطة القضائية باعتبارها عنصرا رئيسيا في إرساء الاستقرار والنظام العام، بل وفي تنشيط وتحفيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمار وحمايته".

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال: "إن توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس واضحة بدعم قطاع العدالة وتمكينه وتعزيز سيادة القانون، وتأمين متطلبات تطوير القضاء بتوفير الموازنات والمباني والتجهيزات الفنية والبنية التحتية الملائمة. حيث افتتحنا عام 2017

 مبنى محكمة طولكرم الذي يعد الأضخم في سلسلة مباني المحاكم، وتم مؤخرا بناء مبنى محكمتي قلقيلية وسلفيت، ويتواصل العمل على إنشاء مجمع المحاكم هنا في الخليل، وانجزنا المباني في نابلس وقلقيلية وجنين وأريحا وقريبا قصر العدل في رام الله".

وأضاف الحمد الله: "لقد نهضنا من وسط الصعاب والمعيقات الاحتلالية، وتحدينا انخفاض الدعم الدولي، وواصلنا، العمل، وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل وفي إطار أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، لتجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة، وبناء الإطار القانوني والتنظيمي، لتسريع إجراءات التقاضي

 وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وتحسين جودة الخدمات العدلية، وعلى أساس التكامل بين المؤسسات القضائية والعدلية. كل هذا في وقت تعمل فيه مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية على إعمال واحترام حيادية القضاء وعدم التدخل أو التأثير عليه، فنحن ملزمون وملتزمون بالفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاة والقضاء، وإذ ننشد الحرية ونتوق للعدالة، فإننا نعمل على إحقاقها في فلسطين، هذا عهد وواجب علينا".

وتابع: "أشكر شركائنا في الاتحاد الأوروبي على تمويل بناء مبنى محكمة دورا، وعلى رفدهم لقطاعي الأمن والعدالة، ودعم مسيرة فلسطين في البناء والتنمية، ونحيي الاتحاد الأوروبي على مواقفه الداعمة لدولة فلسطين، ونتأمل مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخرا في القمة العربية الاوروبية بأن تعترف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية".

وحيا الحمد الله المواطن "محمد محمود الرجوب" الذي تبرع مشكورا بقطعة الأرض التي بنيت عليها المحكمة.

وقال: "الخليل لها اولوية لدى القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وانصفنا الخليل وفق امكانياتنا وهذه ليست منة فهذا واجب علينا، لتعزيز صمود المواطنين في الخليل لما تعانيه المحافظة والمدينة من تقسيم واستيطان، فقريبا سيتم زيادة عدد أفراد الشرطة في المحافظة، وايضا نفذنا من أكبر مشاريع المياه فيها، وسنقوم قريبا ببناء محطة لتوليد الكهرباء تخدم محافظة الخليل والجنوب".

واختتم الحمد الله كلمته: "أشد على أيادي كافة أعضاء ومكونات السلطة القضائية وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى التي بهم تناط مهام الفصل في منازعات المواطنين، وإرساء أسس العدالة وثقافة احترام القانون، بما يصون الحريات العامة والخاصة، بل ويساهم في استقرار وترسيخ نظامنا السياسي ككل. لكم جميعا عظيم الشكر والامتنان".