قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في المنظمة عزام الأحمد، إننا في فلسطين، ورغم كل ظروفنا، لدينا القوانين الواضحة في مكافحة الاٍرهاب

 ووقعنا على تفاهمات واتفاقيات وتعاون مع 100 دولة تقريبا، مضيفا ان فلسطين ساهمت عمليا في تحرير رهائن أجانب كانت تحتجزهم قوى التخلف والظلام الإرهابية.

وأضاف ان الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهاب الدولة المنظم، ويرعى ويحمي مجموعات القتلة من المستوطنين الذين ينشرون القتل والدمار والخراب في كل مكان من أراضي دولة فلسطين المحتلة.

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب وبشكل خاص المقاتلين الأجانب، الذي حمل عنوان "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة"

 والذي يعقد بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبرعاية الاتحاد الأوروبي، ومجلس النواب المصري، والمنعقد في مدينة الأقصر المصرية، اليوم الثلاثاء.

وقال إنه لا بد من التعاون والتنسيق الدقيق لمواجهة ظاهرة الاٍرهاب واجتثاث الأسباب التي أدت إليه وعوامل انتشاره المباشرة وغير المباشرة وفِي مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي، والظلم، والقهر، والفقر، والبطالة، وقوى الاستغلال، والتخلف والتدخل في الشؤون الداخلية من قبل بعض الدول في المنطق 

 وبما فيها انتقال المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، متسائلا من الذي خطط، ومول وسلح لتلك التنظيمات الإرهابية، ومن الذي قدم التسهيلات لهم لسفرهم وتنقلهم.

وأكد الأحمد أن شعبنا الفلسطيني هو ضحية الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال والمستوطنون، حيث إننا على مدار سبعين عاما، ونحن نعاني من القتل والتشرد واللجوء نتيجة جرائم هذا الاحتلال الجاثم فوق أرضنا.

وأوضح أنه كما حصل في سوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، وفلسطين أيضا، وتشريد ملايين اللاجئين بمن فيهم فلسطينيون فإنه يؤكد هذه الحقيقة.

وأشار إلى ما تقوم به عصابات المستوطنين من حرق الأطفال والمنازل والمساجد والأشجار، واستهداف المواطنين على الطرقات ما أدى لقتل وإصابة عدد من المواطنين، وتحت حماية جيش الاحتلال.

وشدد أن العالم لن يستسلم للإرهابيين ومآربهم، وسيواصل جهوده الدولية في التعاون والتنسيق بشكل أكبر من أجل مواجهة الإرهاب العالمي.

ويستمر المؤتمر حتى 28 من الشهر الحالي، وتشارك فيه 25 دولة، وهو بداية لسلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، من أجل تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.