أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يوم الخميس، وجود اتفاق بأن تقوم الدول العربية بتغطية أي احتياجات مالية فلسطينية مؤقتة.

وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية وجهت رسالة للأمين العام لجامعة الدول العربية، طلبت فيها توجيه رسائل لكل الدول العربية، لتتحمل مسئولياتها بتفعيل شبكة الأمان العربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المالكي مع وزير المالية شكري بشارة، عقب اجتماع مع قناصل وممثلي دول الاتحاد الاوروبي لشرح أبعاد القرار الاسرائيلي بخصم مدفوعات الحكومة لعوائل الاسرى والشهداء والجرحى من عائدات المقاصة

وقال المالكي إن القيادة الفلسطينية بصدد تحديد المحاكم الدولية ذات الاختصاص لرفع دعاوى ضد اسرائيل لخرقها القوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية بالخصم من عائدات المقاصة الفلسطينية.

وأضاف: القانون الاسرائيلي هو قانون داخلي لا يعنينا، وهو دون القوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية. الالتزام بهذه الاتفاقيات والقوانين الدولية يتفوق على الالتزام بالقوانين الداخلية للدول.

وأوضح المالكي أن الاجتماع مع أعضاء السلك الدبلوماسي الاوروبي في فلسطين جاء بتكليف من الرئيس محمود عباس ولجنة المتابعة العليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، والتي عقدت اجتماعا لها في مقر الرئاسة ب رام الله ، أمس الأربعاء.

واستعرض وزير الخارجية جملة من الخطوات، التي اتخذتها، وستتخذها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، لمواجهة القرار الاسرائيلي. بالأمس، أرسلنا رسالة رسمية الى الجانب الاسرائيلي برفض استلام عائدات اية مبالغ للمقاصة اذا كانت ناقصة، ووصلت الرسالة بشكل واضح.

وتابع : "دعونا لهذا الاجتماع على عجل، لوضع القناصل الاوروبيين في صورة مخاطر اقتطاع اسرائيل من عائدات المقاصة الفلسطينية، وانعكاس ذلك بشكل كبير على التزامات الحكومة الفلسطينية في تقديم الخدمات للمواطنين على كافة المستويات. وأوضحنا بشكل جلي ماذا يعني هذا القرار غير القانوني والقرصنة الاسرائيلية، والخطوات التي يمكن القيام بها لمواجهته".

وأضاف: لهذا السبب جاء الاجتماع مع القناصل الاوروبيين، فالاتحاد الاوروبي يتحمل مسؤولية لأنه حضر الاتفاقيات مع إسرائيل، وهو جزء من الدول الضامنة لها، وفي حال أي خرق على هذه الدول ان تتحمل مسؤولياتها".

كذلك، قال المالكي إن القيادة الفلسطينية بصدد توجيه رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كي تتحمل فرنسا مسؤوليتها، بوصفها الدولة التي استضافت توقيع اتفاق باريس الاقتصادي، "وعلى فرنسا مسؤولية اخلاقية تجاه تطبيق الاتفاق".

وأضاف ان القيادة الفلسطينية ستطرح القرار الاسرائيلي بالخصم من عائدات المقاصة في اجتماع القمة العربية – الاوروبية الاولى، المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة 24-25 شباط الجاري، والطلب من الدول المشاركة تحمل مسؤولياتها تجاه القرار الاسرائيلي، وبعدها سيطرح الموضوع على مجلس حقوق الانسان، المقرر عقده في الفترة 1-2 آذار المقبل، والاجتماع الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقده في الفترة 6-7 آذار.

وتابع إن القرار الاسرائيلي بالخصم من عائدات المقاصة "يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة. نحن لا نستطيع الا ان نرى تداخلا بين قرار اسرائيل الاقتطاع من المقاصة وقرارات الحكومة الأميركية العقابية على مستويات عديدة، والتي هدفها اخضاع القيادة والشعب الفلسطيني لما يسمى ب صفقة القرن . القرار سياسي بامتياز، وما تريده اميركا هو قرصنة برؤية اسرائيلية".

وشدد المالكي على ان أي اجراء ستتخذه القيادة الفلسطينية لمواجهة القرار الاسرائيلي "يجب الا تتحمله جهة واحدة، وانما سيتحمله الجميع"، داعيا جميع فئات المجتمع الى تحمل مسؤولياتها لمواجهة هذا القرار، "فلا فائدة من أي قرار حكومي لا يتم الالتزام به من قبل الجميع".