انتهى مساء اليوم الأربعاء نزاع العمل بين موظفي شركة دار الشفاء للأدوية وإدارتهم بعد الاتفاق على النظر في مطالب العاملين والعمل على تحقيقها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الشفاء باسم خوري، إنه اجتمع مساء اليوم مع جميع موظفي الشركة وتم الحديث في كل القضايا التي تهم الجميع، وتم حل الخلاف وعودة الموظفين إلى العمل.

وأضاف: إن ما جرى هو زوبعة في فنجان لأنه لا يوجد خلاف حقيقي وهو سوء فهم داخل إطار عائلة دار الشفاء، مشيرا إلى أن الشركة وعدت الموظفين بزيادات سنوية خلال العام الجاري وعند البدء بإجراءات الزيادة السنوية وعمل تعديلات للموظفين، ولكن تفاجأنا بأننا أمام قضية أمام المحاكم الاميركية بأننا لا نطبق المواصفات الاسرائيلية على الأدوية رغم أننا نعمل في أرض فلسطينية، وهذا يهدد الصناعات الدوائية الفلسطينية.

وتابع: إن هذه القضية هي جزء من الهجمة الاميركية على شعبنا الفلسطيني باستهداف شركات الأدوية الفلسطينية، وقد اطلعت موظفي الشركة على الوضع واعتذرت عن إعطاء الزيادة السنوية وطلب من الجميع أن يقف مع الشركة ولكن وصلت الرسالة بشكل خاطئ أننا لا نريد إعطاء زيادات ما أحدث أزمة تم حلها.

من جانبه، أكد أحمد سمير سمحان رئيس نقابة العاملين في شركة دار الشفاء لصناعة الادوية، لـ"وفا"، انتهاء الازمة وعودة الموظفين إلى العمل مع الاتفاق على عقد جلسة بين الإدارة والموظفين من أجل بحث كيفية تطبيق الزيادات السنوية.

وأضاف: إن المشكلة بدأت صباح أول امس الاثنين، عندما خرجت لأبلغ العاملين بوجود مشكلة مع المحاكم الأميركية، وأن الشركة بصدد وقف كل التعديلات والزيادات على الرواتب التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة، وقد أبلغت العاملين بذلك.

وأوضح سمحان أنه بعد مشادة كلامية مع رئيس الشركة قام بإنهاء عملي، ولكن العاملين في الشركة رفضوا وقف رئيس النقابة عن العمل وقرروا وقفة احتجاجية، وعندها أوقف من دعوا إلى هذه الوقفة وبينهم نائب رئيس النقابة احمد المبيض، وبدأت الوقفة عند الثانية عشر وامتدت حتى نهاية الدوم.

وتابع قائلا: مدير الشركة أبلغ جميع العمال بمغادرة الشركة وأغلقوا أبوابها، ويوم الثلاثاء اعتصم العمال وعددهم قرابة 200 موظف في باب الشركة ولا يزالون موقفين عن العمل حتى اليوم، وتم توثيق الحادثة في محضر رسمي وتوجه مكتب العمل للشركة مع ممثلي النقابات من اجل إنهاء المشكلة بمطالب العمال.

وبين أن ما جرى هو احتجاج على توقيف العمل والطرد الجماعي ومطالبنا هو زيادة رواتبنا وإقرار نسبة زيادة سنوية للرواتب.