بحث وزير العمل د. مأمون أبو شهلا مع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، يوم الثلاثاء؛ السبل التي من شأنها تعزيز دور التعليم والتدريب المهني والتقني وزيادة إقبال الطلبة على هذا القطاع المهم، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل للخريجين بما يحد من معدلات البطالة.
جاء ذلك بحضور وكيل العمل سامر سلامة ووكيل التربية د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والوكيل المساعد في وزارة العمل عبد الكريم دراغمة
ورئيس مركز التطوير التابع للمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني د. أنور زكريا، ومدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، ومدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، ومدير عام التدريب م. نضال عايش.
وأكد أبو شهلا الشراكة التكاملية مع وزارة التربية، من خلال تنفيذ برامج مشتركة تهدف للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى ضرورة تكاتف عمل المؤسسات ذات العلاقة لترسيخ مفهوم التعليم المهني والتقني لدى الطلبة وتعزيز الإقبال على هذا القطاع، ومحاربة البطالة.
واستعرض أبو شهلا واقع العمل في فلسطين، مشيراً إلى النسبة الكبيرة للعاطلين عنه، لافتاً إلى فكرة إعطاء الخريجين قروضاً لتمويل مشاريع صغيرة من شأنها خلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد صيدم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتشجيع الطلبة للتوجه نحو هذا القطاع الاستراتيجي ومحاربة النظرة السلبية اتجاهه، لافتاً إلى أن فرص العمل هي لخريجي تخصصات التعليم المهني والتقني مقارنة بغيرها من التخصصات.
وشدد الوزير على الشراكة القوية بين الوزارتين وأهمية تكاتف الجهود مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والقطاع الخاص لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى خطوات الوزارة الخاصة بتقنين التخصصات وعدم الموافقة على ترخيص برامج أكاديمية أو مؤسسات تعليمية لا تلبي احتياجات سوق العمل، إضافة إلى قرار إلغاء الثانوية العامة لطلبة التخصصات المهنية والتقنية واستحداث مسار الكفاءة المهنية، وإضافة الصف العاشر المهني في المدارس، والسعي نحو افتتاح رياض الأطفال المهنية.
