أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ في محاسبة المملكة العربية السعودية دولياً، وستقاضيها في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.
ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أكدت اللجنة الوطنية، أنها "ستبدأ قريبا في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، وعلى طاولة منظمة اليونسكو".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان علي بن صميخ المري: "رغم مرور 20 شهرا على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين".
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قالت إن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين، مؤكدة أن نزاعا دبلوماسيا لن يمنع مواطنيها من أداء الفريضة.
وجاء تأكيد اللجنة القطرية، بعد ساعات من اعتراف السلطات السعودية بعدم وصول أي حاج قطري إلى مكة المكرمة، على الرغم من وصول أكثر من نصف مليون حاج من جميع أنحاء العالم حينها، بحسب المديرية العامة للجوازات بالمملكة.
وفي ظل الأزمة الخليجية، لم يشارك القطريون في الموسمان الماضيان للحج.
وتفرض دول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر منذ 5/يونيون/حزيران 2017، بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.
